وافقت الغرفة يوم الخميس في جلسة عامة على مشروع قانون لتعديل اللوائح التي تحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. وسيتم رفع المخالفة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، أي سترتفع الغرامة من 116 إلى 174 يورو.

وسيتم إصدار المخالفة بمجرد استعمال أي جهاز إلكتروني من قبل سائق السيارة، ما لم تكن السيارة ثابتة أو متوقفة. حتى الآن، كان يتم استهداف الهاتف الخلوي فقط وكان لا بد من استخدامه وإمساكه باليد حتى يتم تغريم السائق. أما الآن فيجب أن يكون الجهاز ثابتًا على دعامة.

وقد تمت الموافقة على النص بالإجماع. وأعربت ماريا فينديفوغيل (من حزب العمال البلجيكي) عن قلقها من أن هذا القانون “يدفع الناس إلى الفقر لتعزيز السلامة على الطرق”. وطالبت بغرامات مرتبطة بمستويات الدخل.

من جانبه، يرحب معهد فياس (VIAS) باعتماد القانون، وهو التغيير الذي كان يطلبه. ويأمل المعهد البلجيكي السابق للسلامة على الطرق في دخوله “سريعا” حيز التنفيذ. ويمثل توسيع المخالفة لتشمل أي جهاز إلكتروني يستعمله سائق السيارة خطوة إلى الأمام بالنسبة للمعهد.

في الواقع، لا يحمل سائقي السيارات بالضرورة هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول في أيديهم أثناء القيادة. وقد كشفت دراسة أجراها المعهد حول الاستعانة بالكاميرات للكشف عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أن واحدًا من كل ثمانية سائقين يضعون هواتفهم على ركبتهم وواحدًا من كل 20 سائقا يضعون الهاتف بين الكتف والأذن.

ويقول المعهد أن “الإلهاء الناجم عن استخدام الهاتف المحمول مسؤول عن 50 حالة وفاة على الأقل و 4500 إصابة على الطرق البلجيكية كل عام”، معتبرا “منطقيًا معاقبة هذه المخالفة بشكل أكبر، خاصة وأن الظاهرة قد انفجرت في السنوات الأخيرة”.

والجدير بالذكر أن كتابة وإرسال وقراءة الرسائل القصيرة أثناء القيادة يضاعف خطر وقوع حادث ستة مرات!