وبحسب صحيفة “دي ستاندارد”، لا تزال هناك مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين ينتهكون قوانين المرور تتجاهل دفع الغرامات المفروضة عليهم. رداً على ذلك ، أعلن وزير العدل الفيدرالي فينسينت فان كويكنبورن أنه سيتم اتباع نهج أكثر صرامة في سحب رخص القيادة “لتجنب الإفلات من العقاب في حركة المرور”.
وقالت شارون بيفيس ، المتحدثة باسم خدمات وزارة العدل الفيدرالية FPS Justice ، “نعمل على أتمتة الإجراء بأكمله لغرامات المرور خطوة بخطوة ، مشيرةً إلى ان النية الآن هي جعل الإجراء الخاص بإيقاف رخصة القيادة أوتوماتيكيًا.
وتابعت،”لقد حدث هذا بالفعل بالنسبة للتحصيل الفوري ، والتسوية الودية ، وكذلك أمر الدفع”.
وكما هو معروف، في ظل النظام الحالي ، يتم تحصيل أو دفع حوالي 93% من 4.5 مليون مخالفة مرورية صادرة في بلجيكا.
وأضافت، على الرغم من حدوث تحسن في السنوات الأخيرة ، يأمل وزير العدل فان كويكنبورن في أن يكون قادرًا على جمع الـ 7% المتبقية – حوالي 300 ألف غرامة غير مدفوعة.
المساعدة في إنقاذ الأرواح
من الممكن بالفعل إلغاء رخصة القيادة إذا رفض المالك دفع غرامة. ومع ذلك ، فقد تطلب الإجراء حتى الآن تعاون مختلف الخدمات الحكومية ، بما في ذلك خدمات الاقتصاد الفيدرالية FPS Finance والتي تعتبر الهيئة المسؤولة عن تحصيل الغرامات المستحقة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يتم إرسال الملف إلى مكتب المدعي العام للشرطة يتم إصدار “تعليق” لرخصة القيادة.
وكجزء من الخطة الفيدرالية للسلامة المرورية ، سيتم إكمال هذه العمليات بحيث يمكن إلغاء رخص القيادة بسرعة أكبر.
ويأمل وزير العدل البلجيكي في أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الوفيات وجعل “طرق بلجيكا” أكثر أمانًا.
وبحدوث 56 حالة وفاة لكل مليون نسمة على الطرق البلجيكية ، فإن معدل الوفيات المرورية في بلجيكا أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي للوفيات على الطرق ، والذي يبلغ 49 لكل مليون نسمة.
