يدفع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي ، العديد من الدول لرفع أسعار الفائدة لديها للحفا على القدرات الاقتصادية و الحد من التضخم .

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسي، بنحو 75 نقطة أساس لترتفع إلى نطاق يتراوح بين 2.25% و2.50%.

وهذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال العام الجاري.

وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.

وأكد المركزي الأمريكي أنه “ملتزم بقوة” بإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف.

ويؤدي قرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لتداعيات على الأسواق العالمية وعلى الأسواق الناشئة بشكل خاص، بسبب تأثيره على تدفق الاستثمارات الاجنبية ، وعلى الاستثمار في أدوات الدين.

وارتفعت معدلات التضخم عالميًا لمستويات قياسية على خلفية ارتفاع أسعار السلع الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

الأسواق الخليجية كيف ستتأثر برفع أسعار الفائدة الأمريكية ؟

تتأثر الأسواق الخليجية برفع أسعار الفائدة الأمريكية إيجابيا حيث سيرتفع العائد على استثماراتها في الخارج ما يقلل تأثير ارتباط اقتصادها بتحركات الدولار ، بحسب الدكتور معتصم الشهيدي الخبير المالي.

وقال الشهيدي إن البنوك المركزية الخليجية ستتجه لرفع سعر الفائدة أيضاً على خلفية رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، لدعم اقتصادها والمحافظة على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، خاصة أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة من شأنه تقليل الطلب ومواجهة التضخم، ومن ثم ربما تتأثر أسعار النفط عالميًا والتي ساهم ارتفع بشكل كبير الفترة الماضية في دعم اقتصاديات الخليج.

وتوقع معهد التمويل الدولي في تقرير سابق تداعيات محدودة على مجلس التعاون الخليجي، من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار عائد النفط، وذكر المعهد في تقريره أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول الخليج تتحركان معاً بسبب انظمة الصرف المرتبطة بالدولار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ستخفف من تأثير التشديد النقدي في دول المنطقة رغم الضغوط التضخمية

الدول الناشئة والمكبلة بالديون الأكثر تأثراً

وقال الشهيدي إن الاقتصاد في الدول الناشئة في منطقة الشرق الأوسط سيكون الأكثر تأثرا بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، موضحاً أن تكلفة الديون سترتفع على هذه الدول، ما يمثل عبئا إضافياً، خلافًا إلى أن هذه الدول ستواجه صعوبات في الحصول على تمويل للاستثمارات الحكومية مع ارتفاع الفائدة على الدولار، وهو ما اتفق معه الخبير المصرفي محمد عبدالعال: قائلاً: ستعاني الدول الناشئة في الحصول على تمويل لاقتصادها، خاصة تلك التى تعتمد على الأموال الساخنة.

وقال عبدالعال إن الوضع في مصر بات أفضل من السابق ويتجه نحو الاستقرار، خاصة مع انخفاض نسبة الأموال الساخنة بحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين في مصر.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد صرح في يونيو/حزيران الماضي بأن استثمارات أجنبية في أدوات الدين خرجت بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار منذ بداية العام.

وأضاف عبدالعال أن أكثر الدول الناشئة التي ستواجه صعوبات في التمويل هي مصر وتونس والجزائر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لإقرار حزمة إنقاذ لتفادي الانهيار في المالية العامة، بينما تجري مصر مفاوضات حاليًا مع الصندوق للحصول على قرض جديد تتراوح قيمته ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار .

وقال الدكتور معيط وزير المالية المصري في تصريحات تليفزيونية اليوم إن المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على حزمة تمويلات جديدة مستمرة، ونحاول حل الخلاف، وكان صندوق النقد الدولي قال مساء أمس ” الحكومة المصرية بحاجة لإجراء تقدم حاسم في إصلاحات مالية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد”.

تأثيرات سلبية على الاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط

كانت هايكه هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد قالت في تصريحات صحفية سابقة إن الدول الناشئة ستتأثر سلبًا برفع الفائدة الأمريكية، موضحة أن القرار من شأنه سحب الأموال والاستثمارات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر وتونس والجزئر.

وأشارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن هذه الأسواق ستعاني من نقص في السيولة الدولارية.

من جانبها، قالت الدكتورة أماني بنداري الخبيرة المالية إن قرار الفيدرالي الأمريكي متوقع قبل اتخاذه ولذلك قامت بعض الدول باتخاذ إجراءات استباقي، منها مصر التي رفعت أسعار الفائدة بنحو 3%، مشيرة إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيدفعها للمزيد من الرفع لما له من تبعات وزيادة الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة.

“ومن شأن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية زيادة قوة الدولار الأمريكي الذي يعتبر العملة الرئيسية في العالم، ما يزيد من الضغوط على عملات تلك الدول، ويدفع فاتورة الاستيراد للارتفاع، وربما نقص في السيولة الدولارية” بحسب بنداري.