قضت محكمة دنماركية أمس الاثنين، بسجن وزيرة الهجرة و الاندماج السابقة إنغر ستويبرغ شهرين لإدانتها في قضية اتخاذ قرار غير قانوني بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء، بعد شكوى تقدم بها زوج سوري.

وذكرت محكمة العدل الخاصة الدنماركية في قرارها أن “ستويبرغ مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة لقانون المسؤولية الوزارية. والعقوبة هي الحبس 60 يوما”.

وكانت الوزيرة السابقة قامت في العام 2016، بفصل 23 زوجا، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، من دون دراسة ملفاتهم بشكل إفرادي، بناء على توصيات الوزيرة. ووضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.

وأشار رئيس المحكمة توماس روردام خلال جلسة النطق بالحكم إلى أن القرار “كان غير قانوني لأن وزيرة الاندماج لم يكن يفترض بها أن تتخذ تدبيرا ملموسا لم يؤخذ فيه بأي اعتبار فردي للأشخاص المعنيين”.

وقال روردام إن 25 قاضيا من بين 26، أيدوا حكم الإدانة، بينما أيد واحد فقط البراءة.

وكان اللاجئ السوري “نور علوان” وعمره 26 سنة، قد تقدم بشكوى بعد أن فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته “ريماز الكيال” البالغة وقتها 17 عاما، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر، مع أنها كانت حاملا.

وبعد صدور الحكم قالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحُكم، وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال. واعتبرت خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة: “لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا”، مؤكدة أنها ستتقبل العقوبة.

اقرأ أيضا: رئيس ألمانيا يكرم لاجئة سورية تقديرا لجهودها في خدمة المهاجرين

وبات يتعين على البرلمان اتّخاذ قرار بشأن إقصائها من عضوية المجلس النيابي من عدمه، في تدبير غير متّصل بالعقوبة.

وكان البرلمان الدنماركي صوت على بدء محاكمة عزل وزيرة الهجرة السابقة في عام 2016، وإخضاعها لمحاكمة بتهمة إساءة استخدام صلاحياتها الوظيفية.

وتمثلت تهمتها بفصلها الأزواج بين طالبي اللجوء (معظمهم من السوريين) إذا كان أحدهم يقل عمره عن 18 عاما (قاصر).

وكانت ستويبرغ التي تولت بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية وسطية تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي اليميني القومي المناهض للهجرة وتنتهج سياسة بالغة التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء. وهي تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب.

وخلال توليها المنصب أقرت تدبيراً ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.