وقبل ثلاثة أيام من موعد الاستحقاق، يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب عدم وجود قائمة رسمية بالمرشحين، واستمرار الخلافات بين الأطراف السياسيين حول القاعدة القانونية للاقتراع.

حل اللجان الانتخابية

وتناقلت وسائل إعلام ليبية، الثلاثاء، قرارا صدر من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، بحل كافة اللجان الانتخابية، أكده لموقع “الحرة” عضو مجلس النواب، إبراهيم الدريسي، بإرساله لموقع “الحرة” صورة من القرار، لكنه رفض التعليق عليه ولا على أسباب تأجيل الانتخابات. 

ويقول المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أشرف الشح، لموقع “الحرة”، إن “من صمم هذه الانتخابات هو من أفشلها”، مشيرا إلى مجلس النواب الذي أصدر قانون الانتخابات. 

وقال الشح إن “إعادة المحكمة رئيس الحكومة الانتقالية الحالية، عبد الحميد الدبيبة، للسباق، وكذلك سيف الإسلام القذافي، أربك حسابات عقيلة صالح، رئيس المجلس والمرشح الرئاسي، بالإضافة إلى قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، والمرشح الرئاسي أيضا، ما جعلهما يوقفان هذه العملية”. 

وأضاف أنه “حسب المواعيد الانتخابية بعد انتهاء مرحلة الطعون في السادس من سبتمبر، كان من المفترض أن تعلن المفوضية القائمة النهائية للمرشحين في السابع من ديسمبر، لكن مجلس النواب وجماعته، بالإضافة إلى خليفة حفتر، طالبوا السايح الحضور فورا إلى طبرق وعدم إعلان القائمة النهائية بدعوى أن هناك خللا في عملية الطعون، وبالتالي لن تحصل الانتخابات. 

وأعلنت المفوضية، في السابع من الشهر الجاري، تأجيل نشر “القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة”، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.

ودعا 17 مرشحا للانتخابات الرئاسية الليبية، الإثنين، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، ما يشكل اعترافا ضمنيا بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر.

ورفض عضوا مجلس النواب، إبراهيم الدريسي، وأبو بكر بعيرة، الإجابة على سؤال حول ما إذا كان حفتر أو صالح طالبا السايح بعدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين أو تأجيل الانتخابات. 

وقال بعيرة: “ما يحدث في ليبيا الآن هو عبث سياسي. لا أريد الدخول في تفاصيله، فأرجو أن تعذرني عن الإجابة”. 

وأضاف أن “العملية الانتخابية غير حقيقية، 98 شخص يترشحون للرئاسة، هذا يعني أن الشروط الموضوعة للترشح كانت غير منطقية، فضلا عن التجاذبات التي تحصل، وهذا كله يمثل نوعا من العبث السياسي الذي يقود ليبيا إلى المجهول”. 

اجتماع “المصالحة”

والثلاثاء، اجتمع عدد من المترشحين للرئاسة، بدعوة من المرشح الرئاسي خليفة حفتر، لتوحيد الجهود الوطنية”، بحسب المرشح الرئاسي فتحي باشاغا. 

وقال باشاغا الذي تلا بيان نتائج الاجتماع وكان يقف خلفه حفتر، إنه تم الاتفاق على أن “المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وأن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه، واستمرار التواصل والتنسيق وتوسيع هذه المباردة للم الشمل واحترام إرادة الليبيين”. 

بيان #بنغازي للمترشحين للانتخابات الرئاسية#تلفزيون_المسار pic.twitter.com/u6CrFwOYvA

— تلفزيون المسار (@almasartvlibya) December 21, 2021

وتحاول ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 تجاوز عقد من الفوضى، اتسم في السنوات الأخيرة بوجود قوى متنافسة في شرق وغرب البلاد.

وكان حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية الامم المتحدة في جنيف في فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير.

مصير الحكومة

لكن هناك شكوك تحوم حول مصير الحكومة الانتقالية الحالية، بعد تأجيل الانتخابات، وقال المرشح للانتخابات الرئاسية، عبدالمجيد سيف النصر، على هامش الاجتماع، إن “ولاية جميع الأجسام الحالية تنتهي بعد ثلاثة أيام”، وفقا لخارطة الطريق السياسية، مطالبا في الوقت ذاته باعتماد القائمة النهائية للمرشحين وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية وتجميد عمل حكومة الوحدة الوطنية حتى تسليم السلطة، عبر انتخابات تجرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.

وقال بعيرة لموقع “الحرة”: “يتوقف الأمر على جلسة مجلس النواب يوم السابع والعشرين من ديسمبر الجاري”.  

وأوضح أن هناك احتمالين لنتيجة الجلسة، إما أن يتم التمديد لحكومة الدبيبة مثلما هي حكومة تصريف أعمال أو تكليف حكومة جديدة. 

ورجح بعيرة أن يقرر المجلس تكليف حكومة جديدة، لكنه قال إنه ليست هناك معلومات حتى الآن حول من سيرأسها ولا تشكيلها. 

فوضى أمنية

في هذه الأثناء، انتشرت بشكل كثيف مجموعات مسلحة في عدة مناطق جنوب العاصمة الليبية الثلاثاء، ما أجبر جامعة طرابلس وبعض المدارس على الإغلاق، تزامنا مع توقع تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارات مسلحة بمدافع رشاشة ودبابة في أحد شوارع حي الفرناج، بالقرب من الحرم الجامعي، فيما أغلقت متاريس رملية بعضها الآخر بحراسة مسلحين.

ولم ترد أنباء عن اشتباكات أو تبادل لإطلاق النار في هذه المناطق، بحسب إفادات جمعتها فرانس برس.

ولم تصدر السلطات الرسمية أي تعليق رسمي حول أسباب هذا الانتشار الكثيف وخلفياته، وهو الثاني للمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس في أقل من أسبوع.

من جانبها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من “التطورات الأمنية” في طرابلس، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى “ضبط النفس”.

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي أن هذه التحركات في طرابلس “تخلق حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع”. وأضافت: “يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لاسيما في هذه المرحلة، حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي”.

ودعت البعثة الأممية، جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى “ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل معا لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة”.

وأشارت في ختام بيانها إلى أن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تعمل حاليا مع الأطراف المعنية في البلاد في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وقال الشح لموقع “الحرة”: إن “عدم إجراء الانتخابات وانهيار موعد 24 ديسمبر سيلحقه بعض الاضطرابات هنا وهناك لا ترتقي إلى مستوى الحرب ولكنها حالة فوضى مؤقتة بحكم أنه لم يعد يعرف من له شرعية ومن ليس له شرعية”. 

وأضاف أن “المسار السياسي أربك، ولاسترجاع الثقة فيه يحتاج إلى وقت وجهد وتوحيد الموقف الغربي بشكل خاص، والذي أرى أنه مهزوز وغير واضح”.  

وتابع: “كانت هناك تهديدات بفرض عقوبات على من سيعوق العملية الانتخابات، والآن لن تعقد الانتخابات ولن يعاقب أحد وستمر مرور الكرام، ما سيجلب مناعة ضد هذه التصريحات مستقبلا”.