أسبوع حاسم سيقرر مصير الانقلاب في النيجر. فالضغوط من كل نوع تنهال على الانقلابيين من كل حدب وصوب بما فيها من روسيا التي ترى أن التطورات الجارية هناك «تثير قلقاً جدياً».

ووجّه دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين صباح الاثنين، رسالتين متلازمتين: الأولى، إلى الانقلابيين حثهم فيها على «عودة الشرعية بأسرع ما أمكن»، الأمر الذي يعني العودة إلى الانتظام الدستوري. والثانية «إلى جميع الأطراف» التي دعاها إلى «ضبط النفس لتجنب وقوع خسائر بشرية».

والرسالة الثانية ليست محصورة بالداخل النيجري، خصوصاً بعد تلويح المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، باللجوء إلى القوة العسكرية للقضاء على الانقلاب وإمهال العسكر مدة أسبوع واحد للتراجع عن حركتهم الانقلابية.

والتهديد باللجوء إلى استخدام القوة صدر أيضاً عن فرنسا، حيث نقل الأحد عن قصر الإليزيه كلام منسوب للرئيس إيمانويل ماكرون توعد فيه بالرد «فوراً وبأقصى الشدة» على أي استهداف للمصالح الفرنسية الدبلوماسية والقنصلية أو تعريض المواطنين الفرنسيين ومصالحهم للخطر، وذلك عقب محاولات اعتداء المتظاهرين على مقر السفارة في نيامي ونزع لوحتها والدوس عليها والتنديد بالحضور العسكري الفرنسي في البلاد ورفع الأعلام الروسية.

جاء إنذار المجموعة الاقتصادية بعد إنذار مماثل صدر عن الاتحاد الأفريقي الذي منح الانقلابيين مهلة أسبوعين.

وفي الحالتين، عبرت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن تأييدها لما يصدر عن الأفارقة، كما دعا مجلس الأمن لإعادة العمل بالمؤسسات الديمقراطية.

ولا يريد الغربيون، على الرغم من التدابير العقابية التي أقروها؛ إن على المستوى الوطني أو الجماعي (الاتحاد الأوروبي)، إعطاء الانقلابيين ذريعة لاتهامهم بالتدخل في شؤون النيجر الداخلية. لذا فإنهم يتلطون وراء الاتحاد الأفريقي ووراء المجموعة الاقتصادية ويعدّون أن العمل بالعقوبات الأفريقية المتشددة من جهة وحرمان النيجر من المساعدات الأميركية والأوروبية والدولية من جهة أخرى، سيكون لهما كبير الأثر على بلد يعد من الأكثر فقراً في العالم.

وبيّن تقرير للأمم المتحدة صدر في شهر مارس (آذار) الماضي، أن 4.3 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية ملحة (مقابل 1.9 مليون في عام 2017)، ما يعني أن العقوبات وحجب المساعدات الدولية سيفاقمان الفقر ومعاناة الشرائح الأكثر هشاشة في البلاد. وفرضت المجموعة الاقتصادية حصاراً برياً وجوياً على النيجر وحظراً تجارياً واقتصادياً.

ولم يتأخر رد فعل الانقلابيين على التهديدات العسكرية. فمن جهة، اتهموا قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، وحتى منذ ما قبل قمتهم يوم الأحد في مدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا، بالتحضير لتدخل عسكري محذرين من نتائجه الكارثية.

ومنذ يوم الجمعة، حذر الانقلابيون من التآمر القائم «بين بعض وجهاء النظام القديم والممثليات» الأجنبية للتحضير «لتدخل عسكري أجنبي» لن تكون نتيجته سوى «مجزرة بحق المواطنين النيجريين وحلول الفوضى».

لكن الاتهام الأبرز، من جهة ثانية، تناول فرنسا بعد الكلام المنسوب لماكرون، إذ جاء في بيان صدر الاثنين، تمت تلاوته عبر التلفزيون الوطني الذي يسيطر عليه الانقلابيون، أن فرنسا «في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر عقدت، بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني، للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة»، وهدفها من ذلك إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وبحسب المجلس العسكري الذي تسلم السلطة، فإن الحكومة التي أُطيحت أعطت فرنسا تفويضاً لتنفيذ ضربات على القصر الجمهوري بغرض تحرير الرئيس بازوم المحتجز فيه منذ الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن، الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي، إن وزير الخارجية حسومي مسعودو، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وقع التفويض المعطى للفرنسيين.

بيد أن باريس استبعدت حتى اليوم، إجلاء مواطنيها المقدر عددهم راهناً ما بين 500 و600 شخص، الأمر الذي أكدته مساء الأحد، وزيرة الخارجية كاترين كولونا التي شددت على أن فرنسا «تحمي مواطنيها كما تفعل دوماً وهي بالغة التيقظ» إزاء تطور الوضع.

ويعد بازوم شريكاً كبيراً وصديقاً لفرنسا ولم يمانع، العام الماضي، إعادة نشر قسم من قوة «برخان» المنسحبة من مالي بطلب من مجلسها العسكري، على الأراضي النيجرية.

وعدت مصادر فرنسية متابعة لتطورات الوضع في النيجر، إشارة البيان إلى حصول اجتماعات مع أركان من الحرس الوطني ومع شخصيات من الحكومة «مؤشراً على تخوف الانقلابيين من حركة انقلابية على الانقلاب»، نظراً للتواصل والتداخل القائم بين القوة الفرنسية المشكلة من 1500 رجل والقوات المسلحة النيجرية.

وكان لافتاً أن باريس أوقفت فوراً مساعداتها التنموية والداعمة لميزانية النيجر البالغة 123 مليون يورو، إلا أنها لم تُشِر إلى المساعدة العسكرية التي تقدمها أو لوقف التعاون العسكري مع القوات المسلحة الوطنية في محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة تعاون «قتالية» كانت قائمة بين الطرفين، وأن مهمة القوة الفرنسية كانت «مساندة» الجيش النيجري الوطني وليس الحلول محله.

كما أعلنت برلين تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في برلين: «علقنا كل المدفوعات المباشرة دعماً لحكومة النيجر». فيما قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية كاتارينا كوفن: «اتُّخذ قرار هذا الصباح (الاثنين) بتعليق أي تعاون ثنائي في مجال التنمية».

وتعدّ النيجر شريكاً استراتيجياً لفرنسا خصوصاً بعد أن اضطرت باريس إلى سحب قوة «برخان» من مالي، وكذلك قوة الكوماندوس التي كانت ترابط في بوركينا فاسو. والسؤال اليوم يتناول مصير قوتها الموجودة في النيجر بعد التطورات الأخيرة.

ليست باريس معنية وحدها بالحضور العسكري في النيجر. فالولايات المتحدة تشغل قاعدتين في البلاد إحداهما جوية قائمة في شمال شرقي البلاد، ومنها تنطلق المسيّرات الأميركية في سماء الساحل وأفريقيا، إما لجمع المعلومات أو لاستهداف قادة المجموعات المتطرفة. كذلك، فإن للولايات المتحدة قوة عسكرية منتشرة في النيجر قوامها 1100 رجل.

وكان لافتـاً، في تصريحات أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، قوله إن واشنطن «ستظل منخرطة بنشاط مع المجموعة الاقتصادية وزعماء دول غرب أفريقيا بشأن الخطوات التالية للمحافظة على الديمقراطية التي حققتها النيجر بعد جهد كبير».

ويمكن تفسير هذه الجملة بأن واشنطن مستعدة لتوفير الدعم العسكري في حال نفذت المجموعة تهديدها. وحذرت واشنطن من أن الانقلاب العسكري سيعرض للخطر «الشراكة» القائمة بينها وبين نيامي، إذ إن القانون الأميركي يمنع الإدارة من مواصلة تقديم مساعدات عسكرية لنظام رأى النور من خلال انقلاب عسكري.

ثمة علامة استفهام كبيرة تطرح منذ اليوم، حول مستقبل الحضور العسكري الغربي في النيجر، وهي تهم باريس وواشنطن، وأيضاً برلين وروما اللتين لكل منهما حضور عسكري متواضع في النيجر. ويجمع المراقبون على أنه «من المبكر» اليوم الإجابة عن السؤال المطروح لارتباطه بمصير الانقلاب وبما سيقرره الانقلابيون.

ففي مالي، استدعى المجلس العسكري ميليشيا «فاغنر» الروسية للحلول محل القوة الفرنسية وقوة الكوماندوس الأوروبية (تاكوبا) التي دفعت باريس لإنشائها.

أما بوركينا فاسو، فإن «فاغنر» لم تصل بعد إليها. إلا أن الكابتن إبراهيم تراوريه، الذي عيّن الخريف الماضي رئيساً للدولة، طلب من الرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة القمة الروسية – الأفريقية مزيداً من الدعم والسلاح، ما يعني مزيداً من الالتصاق بموسكو.

يضاف إلى ما سبق الوساطات الأفريقية وأبرزها ما يقوم به رئيس تشاد محمد إدريس ديبي الذي عينه نظراؤه «وسيطاً». لذا، يمكن اعتبار وجود سباق بين التصعيد السياسي، وربما الأمني من جهة، ومحاولات العثور على مخارج من الأزمة من جهة ثانية. من هنا، أهمية ما سيحصل هذا الأسبوع الحالي، لأنه سيعطي مؤشراً للمسار الذي ستسلكه الأزمة النيجرية.

أسبوع حاسم سيقرر مصير الانقلاب في النيجر. فالضغوط من كل نوع تنهال على الانقلابيين من كل حدب وصوب بما فيها من روسيا التي ترى أن التطورات الجارية هناك «تثير قلقاً جدياً».

ووجّه دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين صباح الاثنين، رسالتين متلازمتين: الأولى، إلى الانقلابيين حثهم فيها على «عودة الشرعية بأسرع ما أمكن»، الأمر الذي يعني العودة إلى الانتظام الدستوري. والثانية «إلى جميع الأطراف» التي دعاها إلى «ضبط النفس لتجنب وقوع خسائر بشرية».

والرسالة الثانية ليست محصورة بالداخل النيجري، خصوصاً بعد تلويح المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، باللجوء إلى القوة العسكرية للقضاء على الانقلاب وإمهال العسكر مدة أسبوع واحد للتراجع عن حركتهم الانقلابية.

والتهديد باللجوء إلى استخدام القوة صدر أيضاً عن فرنسا، حيث نقل الأحد عن قصر الإليزيه كلام منسوب للرئيس إيمانويل ماكرون توعد فيه بالرد «فوراً وبأقصى الشدة» على أي استهداف للمصالح الفرنسية الدبلوماسية والقنصلية أو تعريض المواطنين الفرنسيين ومصالحهم للخطر، وذلك عقب محاولات اعتداء المتظاهرين على مقر السفارة في نيامي ونزع لوحتها والدوس عليها والتنديد بالحضور العسكري الفرنسي في البلاد ورفع الأعلام الروسية.

جاء إنذار المجموعة الاقتصادية بعد إنذار مماثل صدر عن الاتحاد الأفريقي الذي منح الانقلابيين مهلة أسبوعين.

وفي الحالتين، عبرت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن تأييدها لما يصدر عن الأفارقة، كما دعا مجلس الأمن لإعادة العمل بالمؤسسات الديمقراطية.

ولا يريد الغربيون، على الرغم من التدابير العقابية التي أقروها؛ إن على المستوى الوطني أو الجماعي (الاتحاد الأوروبي)، إعطاء الانقلابيين ذريعة لاتهامهم بالتدخل في شؤون النيجر الداخلية. لذا فإنهم يتلطون وراء الاتحاد الأفريقي ووراء المجموعة الاقتصادية ويعدّون أن العمل بالعقوبات الأفريقية المتشددة من جهة وحرمان النيجر من المساعدات الأميركية والأوروبية والدولية من جهة أخرى، سيكون لهما كبير الأثر على بلد يعد من الأكثر فقراً في العالم.

وبيّن تقرير للأمم المتحدة صدر في شهر مارس (آذار) الماضي، أن 4.3 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية ملحة (مقابل 1.9 مليون في عام 2017)، ما يعني أن العقوبات وحجب المساعدات الدولية سيفاقمان الفقر ومعاناة الشرائح الأكثر هشاشة في البلاد. وفرضت المجموعة الاقتصادية حصاراً برياً وجوياً على النيجر وحظراً تجارياً واقتصادياً.

ولم يتأخر رد فعل الانقلابيين على التهديدات العسكرية. فمن جهة، اتهموا قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، وحتى منذ ما قبل قمتهم يوم الأحد في مدينة أبوجا، عاصمة نيجيريا، بالتحضير لتدخل عسكري محذرين من نتائجه الكارثية.

ومنذ يوم الجمعة، حذر الانقلابيون من التآمر القائم «بين بعض وجهاء النظام القديم والممثليات» الأجنبية للتحضير «لتدخل عسكري أجنبي» لن تكون نتيجته سوى «مجزرة بحق المواطنين النيجريين وحلول الفوضى».

لكن الاتهام الأبرز، من جهة ثانية، تناول فرنسا بعد الكلام المنسوب لماكرون، إذ جاء في بيان صدر الاثنين، تمت تلاوته عبر التلفزيون الوطني الذي يسيطر عليه الانقلابيون، أن فرنسا «في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكرياً في النيجر عقدت، بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتماعاً مع هيئة أركان الحرس الوطني، للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة»، وهدفها من ذلك إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.

وبحسب المجلس العسكري الذي تسلم السلطة، فإن الحكومة التي أُطيحت أعطت فرنسا تفويضاً لتنفيذ ضربات على القصر الجمهوري بغرض تحرير الرئيس بازوم المحتجز فيه منذ الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن، الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي، إن وزير الخارجية حسومي مسعودو، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وقع التفويض المعطى للفرنسيين.

بيد أن باريس استبعدت حتى اليوم، إجلاء مواطنيها المقدر عددهم راهناً ما بين 500 و600 شخص، الأمر الذي أكدته مساء الأحد، وزيرة الخارجية كاترين كولونا التي شددت على أن فرنسا «تحمي مواطنيها كما تفعل دوماً وهي بالغة التيقظ» إزاء تطور الوضع.

ويعد بازوم شريكاً كبيراً وصديقاً لفرنسا ولم يمانع، العام الماضي، إعادة نشر قسم من قوة «برخان» المنسحبة من مالي بطلب من مجلسها العسكري، على الأراضي النيجرية.

وعدت مصادر فرنسية متابعة لتطورات الوضع في النيجر، إشارة البيان إلى حصول اجتماعات مع أركان من الحرس الوطني ومع شخصيات من الحكومة «مؤشراً على تخوف الانقلابيين من حركة انقلابية على الانقلاب»، نظراً للتواصل والتداخل القائم بين القوة الفرنسية المشكلة من 1500 رجل والقوات المسلحة النيجرية.

وكان لافتاً أن باريس أوقفت فوراً مساعداتها التنموية والداعمة لميزانية النيجر البالغة 123 مليون يورو، إلا أنها لم تُشِر إلى المساعدة العسكرية التي تقدمها أو لوقف التعاون العسكري مع القوات المسلحة الوطنية في محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة تعاون «قتالية» كانت قائمة بين الطرفين، وأن مهمة القوة الفرنسية كانت «مساندة» الجيش النيجري الوطني وليس الحلول محله.

كما أعلنت برلين تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في برلين: «علقنا كل المدفوعات المباشرة دعماً لحكومة النيجر». فيما قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية كاتارينا كوفن: «اتُّخذ قرار هذا الصباح (الاثنين) بتعليق أي تعاون ثنائي في مجال التنمية».

وتعدّ النيجر شريكاً استراتيجياً لفرنسا خصوصاً بعد أن اضطرت باريس إلى سحب قوة «برخان» من مالي، وكذلك قوة الكوماندوس التي كانت ترابط في بوركينا فاسو. والسؤال اليوم يتناول مصير قوتها الموجودة في النيجر بعد التطورات الأخيرة.

ليست باريس معنية وحدها بالحضور العسكري في النيجر. فالولايات المتحدة تشغل قاعدتين في البلاد إحداهما جوية قائمة في شمال شرقي البلاد، ومنها تنطلق المسيّرات الأميركية في سماء الساحل وأفريقيا، إما لجمع المعلومات أو لاستهداف قادة المجموعات المتطرفة. كذلك، فإن للولايات المتحدة قوة عسكرية منتشرة في النيجر قوامها 1100 رجل.

وكان لافتـاً، في تصريحات أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، قوله إن واشنطن «ستظل منخرطة بنشاط مع المجموعة الاقتصادية وزعماء دول غرب أفريقيا بشأن الخطوات التالية للمحافظة على الديمقراطية التي حققتها النيجر بعد جهد كبير».

ويمكن تفسير هذه الجملة بأن واشنطن مستعدة لتوفير الدعم العسكري في حال نفذت المجموعة تهديدها. وحذرت واشنطن من أن الانقلاب العسكري سيعرض للخطر «الشراكة» القائمة بينها وبين نيامي، إذ إن القانون الأميركي يمنع الإدارة من مواصلة تقديم مساعدات عسكرية لنظام رأى النور من خلال انقلاب عسكري.

ثمة علامة استفهام كبيرة تطرح منذ اليوم، حول مستقبل الحضور العسكري الغربي في النيجر، وهي تهم باريس وواشنطن، وأيضاً برلين وروما اللتين لكل منهما حضور عسكري متواضع في النيجر. ويجمع المراقبون على أنه «من المبكر» اليوم الإجابة عن السؤال المطروح لارتباطه بمصير الانقلاب وبما سيقرره الانقلابيون.

ففي مالي، استدعى المجلس العسكري ميليشيا «فاغنر» الروسية للحلول محل القوة الفرنسية وقوة الكوماندوس الأوروبية (تاكوبا) التي دفعت باريس لإنشائها.

أما بوركينا فاسو، فإن «فاغنر» لم تصل بعد إليها. إلا أن الكابتن إبراهيم تراوريه، الذي عيّن الخريف الماضي رئيساً للدولة، طلب من الرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة القمة الروسية – الأفريقية مزيداً من الدعم والسلاح، ما يعني مزيداً من الالتصاق بموسكو.

يضاف إلى ما سبق الوساطات الأفريقية وأبرزها ما يقوم به رئيس تشاد محمد إدريس ديبي الذي عينه نظراؤه «وسيطاً». لذا، يمكن اعتبار وجود سباق بين التصعيد السياسي، وربما الأمني من جهة، ومحاولات العثور على مخارج من الأزمة من جهة ثانية. من هنا، أهمية ما سيحصل هذا الأسبوع الحالي، لأنه سيعطي مؤشراً للمسار الذي ستسلكه الأزمة النيجرية.