ألقت الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا إضافة لاختناقات الإمدادات المستمرة في القطاع الصناعي بظلالها على الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا.

وأظهر مسح صادر عن معهد” زد إي دبيلو ” للابحاث الاقتصادية أمس الثلاثاء، أن معنويات المستثمرين الألمان تدهورت في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحا أن مؤشر المعنويات الاقتصادية هبط إلى 29.9 نقطة من 31.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما أظهر تقرير المعهد، أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج.

رئيس المعهد أخيم فامباخ قال في بيان: “الاقتصاد الألماني يعاني بشكل واضح أحدث تطورات جائحة كورونا”، مؤكدا أن “اختناقات الإمدادات المستمرة تؤثر في الإنتاج وتجارة التجزئة”.

وأضاف فامباخ: “تراجع التوقعات الاقتصادية يظهر أن الآمال المتعلقة بنمو أقوى في الأشهر الستة المقبلة تتبدد”.

والبيانات الاقتصادية الحدثية رسمت صورة مختلطة للاقتصاد الألماني في بداية الربع الأخير من 2021، ففي حين أدى ضعف الطلب من الخارج إلى انخفاض أكبر بكثير من المتوقع في الطلبيات الصناعية في أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفع إنتاج المصانع أكثر من المتوقع في الشهر نفسه بسبب زيادة إنتاج قطاع السيارات.

كما تسببت ندرة الرقائق ومكونات إلكترونية أخرى بسبب الجائحة في اختناقات كبيرة في الإمدادات ومشكلات في الإنتاج في قطاع صناعة السيارات الألماني الضخم وفي قطاعات أخرى من الاقتصاد.

اقرأ أيضا: يوروستات: اقتصاد منطقة اليورو ينمو 2.2% خلال الربع الثالث

وسبق أن توقع خبراء اقتصاد في معاهد مالية واقتصادية رائدة نهاية الشهر الماضي مع تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، أن يواجه الاقتصاد الألماني شتاءً قاسيا هذه العام.

وقالت “كاتارينا أوترمول” الخبيرة لدى مجموعة “أليانز” الألمانية العملاقة للتأمين خلال مسح قامت به وكالة الأنباء الألمانية: “في أعقاب الازدهار الاقتصادي في الصيف، نتوقع في أحسن الأحوال تحقيق نمو ضئيل بحلول نهاية العام”.

بينما يتوقع “مارك شاتنبرج”، الخبير لدى مصرف “دويتشه بنك”، نموا صفريا خلال الأشهر المقبلة، وقال للوكالة: “أتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال موسم الشتاء”.

يذكر أن ألمانيا حاليا تأتي في ذيل القائمة بمنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي، وتتوقع “أوترمول” نموا بنسبة 2.7 % فقط لألمانيا هذا العام. ومن المتوقع أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة نحو 5%.