• القطاع النفطي خسر 2.7 مليون دينار بسبب العواصف الترابية في 7 سنوات إضافة إلى تكاليف غير مباشرة تتجاوز هذه القيمة بنحو 4.5 مرات
• الهيكل التنظيمي لقسم تغير المناخ في «البيئة» لا يتناسب مع الأعمال الموكلة إليه أسوة بنظيره في دول «التعاون» ولابد من دعمه بالحوافز المادية والموارد البشرية اللازمة

مسعد حسني

وضع ديوان المحاسبة 10 توصيات مهمة، موزعة على الجهات المعنية في الدولة لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الكويت، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين إدارة الأرصاد الجوية والجهات المختلفة لاتخاذ الإجراءات الوقائية في التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، وبموازاة ذلك وضع خطة طوارئ صحية مناسبة لمواجهة هذه التغيرات للحفاظ على صحة المجتمع.

جاء ذلك في تقرير شامل أعدته إدارة الرقابة على الأداء في ديوان المحاسبة، حول تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات المعنية في التعامل مع آثار تغير المناخ في الكويت، وتضمنت توصيات هذا التقرير التأكيد على أهمية التوسع في الغطاء النباتي من خلال مشاريع التشجير والحزام الأخضر حول المدن السكنية والمنشآت الحيوية.

وقد رصد التقرير العديد من المظاهر التي يجب التوقف عندها والإسراع في إيجاد الحلول لها، وفي مقدمتها تزايد مخاطر الجفاف والأمن الغذائي نتيجة ارتفاع متوسط درجات الحرارة وزيادة العواصف الترابية وتفاقم ظاهر التغير المناخي، وقد أظهرت بيانات البحث التي اعتمد عليها التقرير أن القطاع النفطي وحده خسر نحو 2.7 مليون دينار خلال الفترة من 2010 إلى 2017 مع إجمالي ضرر تشغيلي قدر بهدر 645 يوما غير منتج، ناهيك عن التكاليف غير المباشرة والتي تتجاوز قيمة التكاليف المباشرة بنحو 4.5 مرات.

وتطرق التقرير إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه الأرصاد الجوية مشفوعا بالحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلات، وتضمن توقعات مخيفة تشير إلى انخفاض متوسط الأمطار بنسبة تتراوح بين 5 و25% خلال الفترة من 2031 ـ 2050 وهو ما يعني تزايد مخاطر الجفاف بنسبة كبيرة.

وبينما تطرق التقرير إلى تداعيات التغير المناخي على الصحة العامة والنقل والبنية التحتية وإنتاج الطاقة والمياه بشكل مفصل، حذر من عدم كفاية عمليات الحراجة التي تعتبر من الإجراءات الأساسية لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرا إلى عدم وجود خطة استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ. ولم يغفل التقرير عن رصد عدم تناسب الهيكل التنظيمي لقسم تغير المناخ في الهيئة العامة للبيئة مع الأعمال الموكلة إليه أسوة بوزارات البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي، موصيا بدعم هذا القسم بالحوافز المادية والموارد البشرية اللازمة، وقد أشار التقرير بوضوح إلى عدم توافر متنبئين جويين وافدين لسد حالات النقص بسبب ندرة هذا التخصص، وفيما يلي أهم النتائج التي رصدها التقرير حول تعامل الجهات المعنية مع الظاهرة:

كفاءة وفاعلية إدارة الارصاد الجوية

1 ـ تأثر الكويت بالتغيرات المناخية المختلفة من ارتفاع درجات الحرارة، الجفاف، العواصف الترابية والغبارية مع احتمالية تزايد شدتها مستقبلا، وذلك في ظل عدم تمكن إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني من تنفيذ خطتها الاستراتيجية في مراقبة التغيرات المناخية وعدم كفاية جهود الجهات المعنية في اتخاذ الاجراءات العاجلة للتصدي والتكيف مع تلك التغيرات، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية بالدولة، وتلاحظ في هذا الشأن ما يلي:

٭ لم يتم انجاز معظم اهداف الخطة الاستراتيجية لإدارة الأرصاد الجوية للفترة (2017 ـ 2022)، حيث تأخرت الإدارة في طلب تطوير انظمتها الآلية المتهالكة التي تم تشغيلها منذ عام 2006، وعدم وجود عقد صيانة لبعض محطات الرصد الجوية الآلية لقياس عناصر الطقس والمناخ والرادارات المعطلة، فضلا عن تقادم الاجهزة التي تعتمد على نظام اتصال (GPRS)، مما يزيد من مخاطر فقدان البيانات المناخية التاريخية الضخمة للإدارة وعدم قدرتها على مراقبة التغيرات المناخية بكفاءة.

٭ تزايد مخاطر الجفاف والأمن الغذائي نتيجة ارتفاع متوسط درجات الحرارة، انخفاض اجمالي كمية الامطار السنوية، تواتر الاتربة العالقة، المثارة، والعواصف الترابية خلال الفترة (2005 ـ 2019) وتعرض الدولة لموجات حرارة أشد مستقبلا وفق تقديرات إدارة الأرصاد الجوية، مما يشكل تحديا للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في التعامل مع التأثيرات السلبية التي تعاني منها حاليا ومستقبليا من استنزاف خصوبة التربة، تبخر المياه في المحاصيل، اختفاء الغطاء النباتي، وتفاقم ظاهرة التصحر.

٭ غياب التنسيق بين الجهات المعنية مثل (الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ـ وزارة الأشغال العامة) مع القطاع النفطي في اتخاذ التدابير اللازمة لعمل مصدات الرياح وزيادة عمليات التشجير حول الطرق السريعة والمنشآت النفطية للتصدي للعواصف الرملية، مما يعرقل عمليات تصدير النفط التي تمثل ما نسبته 90% من ايرادات الدولة.

2 ـ معاناة إدارة الارصاد الجوية من النقص الحاد في عدد المتنبئين والرصادين الكويتيين وبعدد الدورات التدريبية التي تساهم بتأهيلهم للكفاءة المطلوبة، مما يعرقل من فاعلية مشاريع تطوير أنظمة الادارة المستقبلية وذلك لحاجتها الى كوادر وكفاءات متخصصة لتشغيلها والعمل على تحليل البيانات الصادرة منها وإصدار التقارير الخاصة بالمناخ والطقس.

3 ـ لم تقم مراقبة التغيرات المناخية بإدارة الارصاد الجوية بإطلاق تحذيرات مناخية للجهات المعنية أسوة بالتحذيرات الجوية حتى تتخذ تلك الجهات الاجراءات العاجلة للتصدي لمخاطر تغير المناخ، مما لا يمكنها من التكيف مع تلك المخاطر والتخفيف من التأثيرات السلبية الناتجة عنها.

4 ـ تفاقم ظاهرة الرمال الزاحفة وغياب الغطاء النباتي اثر سلبا على نشاط العديد من المرافق الحيوية منها (آبار النفط ـ مراكز تجميع النفط ـ القواعد الجوية ـ الطرق الرئيسية السريعة)، مما يهدد البنية التحتية للدولة وتمثل عبئا على ميزانية الدولة، حيث بلغت تكلفة إزاحة الرمال نحو 4.16 ملايين دولار اميركي في عام 2013 وفق الدراسة المشتركة ما بين ادارة الارصاد الجوية والجهات الأخرى.

5 ـ تضرر البنية التحتية للقطاع النفطي تشغيليا واقتصاديا من العواصف الترابية والغبارية (SDS)، حيث بلغ اجمالي الضرر التشغيلي هدر عدد (645) يوما غير منتج وخسارة اقتصادية مقدرة بنحو 2.7 مليون دنيار كويتي خلال الفترة (2010 ـ 2017)، وذلك بخلاف التكاليف غير المباشرة للاضرار التي قد تتجاوز التكاليف المباشرة بنحو 4.5 مرات على الاقل، مما يشير إلى زيادة المخاطر الاقتصادية للدولة في ظل جفاف الاراضي بنسبة 50% من مساحتها.

مخاطر تغير المناخ على الصحة العامة

6 ـ عدم كفاية الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة في التعامل مع مخاطر تغير المناخ على الصحة العامة، حيث يوجد قصور في عملية حصر مرضى الجهاز التنفسي بالنسبة لعدد السكان المعرضين لتأثيرات الاحوال الجوية كارتفاع درجات الحرارة والغبار، مما لا يمكنها من وضع خطة طوارئ للتعامل مع التأثيرات الصحية الناتجة عن الاحوال الجوية غير المستقرة.

7 ـ عدم تفعيل معظم اختصاصات اللجنة الوطنية للتأهب والتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية على الصحة، مما يؤدي الى تباطؤ تنفيذ الاجراءات الواردة بخطة التكيف الوطنية في الحفاظ على صحة الإنسان وعدم تأهيل الجهات المعنية في التصدي للظواهر المناخية المختلفة.

٭ مخاطر تغير المناخ على النقل والبنية التحتية:

8 ـ عدم تحديد برنامج زمني لتنفيذ خطة الطوارئ الموحدة قبل موسم الامطار وبعد الانتهاء منه لعام 2018/2019 ودراسة المناطق الحرجة التي قد تتأثر بالامطار الغزيرة والسيول، وغياب آلية التنسيق مع الجهات المعنية مثل (إدارة الارصاد الجوية، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الداخلية، وغيرها) لمواجهة المخاطر المحتملة للموسم، مما أدى إلى عدم نجاح الخطة في تدارك الاضرار الناتجة عن السيول، تضرر الطبقة الاسفلتية وتطاير الحصى، ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي وطفح الشوارع، وعدم تمكن فريق الطوارئ من التعامل معها بالصورة الأمثل.

9 ـ نقص إمكانيات قطاع هندسة الصيانة بوزارة الأشغال العامة من معدات وآليات، حيث ان معظمها متقادم ولم يتم اجراء صيانة دورية لها منذ سنين بسبب عدم موافقة وزارة المالية على توفير الميزانية.

اللازمة لتجديدها، مما أدى الى عدم استيعاب العديد من محطات الصرف الصحي لكميات الامطار التي هطلت في موسم 2018/2019 وادت الى ارتفاع منسوب الصرف الصحي وفيضان المياه مسببة اضرارا بيئية وصحية.

10 ـ لم تحدد الوزارة اي خطط لتطوير شبكة الأمطار الحالية والمستقبلية ضمن تقريرها عن موسم الامطار لعام 2018/2019، وانما اقتصرت على تطوير وتوسعة محطات الصرف الصحي وانشاء محطة تنقية جديدة بمنطقة ام الهيمان، مما يزيد من مخاطر الضغط على شبكة الصرف الصحي في حال هطول امطار أشد غزارة مستقبلا.

11 ـ تضرر 133 شارعا على مستوى كل المحافظات في موسم الأمطار 2018/2019 على الرغم من تجاوز معدل الانفاق على انشاء وترميم الشوارع النصف مليار دينار سنويا، مؤدية الى تضرر العديد من المركبات من ظاهرة تطاير الحصى، مما ترتب عليها خسائر مالية على قائدي المركبات سواء لاصلاح الاضرار او دفع المخالفات المرورية.

12 ـ عدم تناسب البنية التحتية الحالية لشبكات تصريف مياه الامطار للطرق الرئيسية والداخلية للحد من تداعيات الامطار ومشكلة السيول، مع زيادة التطور العمراني والتغير المناخي مما يستوجب اعادة النظر في شبكات التصريف وفق ما خلصت اليه دراسة الفريق العلمي التخصصي.

مخاطر تغير المناخ على إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة

13 ـ عدم كفاية الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والماء في مواكبة وتيرة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه العذبة من خلال التوسع في استخدام الطاقة البديلة وتفعيل حملات وآليات الترشيد، والتكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية المتجهة نحو ارتفاع درجات الحرارة، مما يسبب ضغطا على الشبكة الكهربائية والامدادات المائية بما لا يلبي الاحتياجات المستقبلية في تحقيق رؤية الكويت الجديدة من توفير بيئة معيشية مستدامة، وتلاحظ في هذا الشأن ما يلي:

٭ تزايد مستمر في مؤشر الحمل الكهربائي الاقصى خلال الفترة 2001 ـ 2019 بمتوسط زيادة سنوية بنسبة 4% الى ان بلغ نحو 14.42 الف ميغاواط عند درجة حرارة 50 درجة مئوية في عام 2019، حيث يستهلك السكن الخاص والقطاع الحكومي معظم الطاقة الكهربائية بنسبة 44% و29% على التوالي من اجمالي الحمل الكهربائي في هذا العام.

٭ اتجاه اجمالي انتاج واستهلاك المياه العذبة نحو الارتفاع خلال الفترة 1999 ـ 2019 فيما عدا عام 2018 بمتوسط نسبة زيادة سنوية 3.3%، ويرجع ذلك لتزايد عدد عملاء المياه العذبة بمتوسط نسبة زيادة سنوية 3.2%، وارتفاع درجات الحرارة التي رفعت من معدل الاستهلاك اليومي للمياه العذبة لاعلى مستوى في فصل الصيف من عام 2017 الى عام 2019.

14 ـ لم تحدد وزارة الكهرباء والماء في تقريرها السنوي معدلات الاستهلاك المستهدفة لحملات ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه العذبة التي تقوم بها، الامر الذي لا يمكن معه قياس مدى نجاح تلك الحملات التي قامت بها الوزارة في تحقيق هدف استدامة توفير هاتين الخدمتين الاساسيتين في الظروف المناخية القاسية التي تعاني منها الدولة.

15 ـ ارتفاع عدد انقطاعات التيار الكهربائي بسبب الاحوال الجوية بأكثر من الضعف بعدد 223 انقطاعا بنسبة 88.8% وبعدد 174 انقطاعا بنسبة 69.3% عامي 2018 و2019 على التوالي بالمقارنة بعام 2017 معظمها بسبب الامطار الغزيرة، الا ان الوزارة لم ترصد اي انقطاعات للتيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة على الرغم من كونها احد العوامل الرئيسية لزيادة الاحمال الكهربائية في فترة الصيف وفق النشرات الرسمية للوزارة.

16 ـ تزايد مخاطر تأخير رؤية المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في توليد نسبة 15% من حاجة الكويت للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، حيث ان معظم المشاريع لازالت في مرحلة الطرح وذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية سنويا.

17 ـ ضعف مساهمة الطاقة البديلة في مجموع القدرة الكهربائية للوزارة، حيث لا تمثل سوى 0.36% منها في عام 2019، مما لا يساعد في تخفيف الغازات الدفيئة والحمل الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم الاستفادة من الطاقة الشمسية المتوافرة على مدار العام.

18 ـ لم تتضمن المشاريع المستقبلية لدى وزارة الكهرباء والماء مشاريع بترشيد المياه العذبة والتوسع في استخدام التقنيات الافضل بيئيا وتشغيليا (التناضح العكسي) بمنشآتها المائية، حيث لم يبلغ انتاج المياه العذبة باستخدام هذه التقنية سوى 434.6 مليون غالون إمبراطوري تمثل 0.27% من اجمالي انتاج المحطات للمياه العذبة في عام 2019.

تقييم فاعلية معالجة الاختلالات البيئية

19 ـ تصدر قطاع الطاقة بالكويت أعلى كمية انبعاثات للغازات الدفيئة منذ عام 1994 الى ان بلغ بنسبة 96% من اجمالي الانبعاثات في عام 2016 نتيجة ارتفاع الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء وتحلية المياه، انشطة الاحتراق الثابتة للنفط والغاز، الصناعات التحويلية والبناء، وغيرها.

20 ـ عدم كفاية عمليات الحراجة التي تعتبر من الاجراءات الاساسية المخففة لانبعاثات الغازات الدفيئة، حيث خففت انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون بنحو 13.19 غيغاغرام مكافئ ثاني اكسيد الكربون بنسبة 0.02% من صافي الانبعاثات الوطنية في عام 2016، مما يشير الى عدم فاعلية مشاريع التحريج التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

21 ـ عدم احراز تقدم ملموس في التخفيف من تركيز الغازات الدفيئة ضمن الإطار الزمني للخطة الانمائية 2015/2016 ـ 2019/2020 نتيجة تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى كل القطاعات وطول المدة الزمنية لإنجاز مشاريع التخفيف من تلك الانبعاثات، مما لا يحقق هدف الخطة الانمائية في تحسين ومعالجة الأوضاع البيئية وخطة عمل قسم تغير المناخ بالهيئة العامة للبيئة، وتلاحظ في هذا الشأن ما يلي:

٭ عدم الانتهاء من معظم البرامج القائمة بخطة عمل قسم رصد تغير المناخ من عام 2017 الى عام 2020، كما لم يتم وضع برنامج زمني (تواريخ البدء والانتهاء) للبرامج غير الروتينية القائمة بخطة عمل القسم.

٭ اتجاه اجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة الوطنية في الكويت نحو الارتفاع في عامي 2000 و2016 بنسبة 34% و139.2% على التوالي بالمقارنة بعام 1994، ويرجع ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يمثل نسبة 99.8% من اجمالي الانبعاثات لتلك الأعوام.

٭ طول الاطار الزمني لإنجاز مشاريع لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة الوطنية الممتدة حتى عام 2030 مما يتجاوز الخطة الانمائية المنتهية في عام 2019/2020، كما لم يتم تحديد نسب انجاز مشاريع تخفيف الغازات الدفيئة الوطنية بقطاع الطاقة خلال الفترة 2012 ـ 2030.

22 ـ عدم وضوح دور الهيئة العامة للبيئة في آلية متابعة مشاريع تخفيف الغازات الدفيئة الوطنية مع الجهات المنفذة، حيث لم ترصد جهودها في هذا المجال ضمن التقارير السنوية لقسم تغير المناخ، مما يزيد من مخاطر تأخر الجهات المنفذة في انجاز تلك المشاريع وتحقيق التزامات الاتفاقيات الدولية في خفض الانبعاثات الدفيئة.

فاعلية تحقيق هدف التنمية المستدامة

23 ـ لا توجد خطة استراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع مخاطر تأثيرات تغير المناخ وفق مؤشر هدف التنمية المستدامة الثالث عشر، وانما توجد بعض الخطط المتفرقة بين الجهات الحكومية مثل خطة الطوارئ لموسم الامطار التابعة لوزارة الاشغال العامة، وخطة استعدادات وزارة الكهرباء والماء لموسم الصيف من خلال اعمال الصيانة، الأمر الذي لا يفعل اجراءات التكيف مع تأثيرات تغير المناخ المفاجئة بقطاع الموارد المائية وقطاع صحة الانسان.

24 ـ عدم توحيد الجهود المبذولة ما بين الجهات المعنية في تحقيق مؤشرات هدف التنمية المستدامة الثالث عشر من خلال اعداد برنامج عمل موحد لتنفيذ اجراءات خطة التكيف الوطنية وتوصيات البلاغ الوطني الثاني، حيث لم تقم بعض الجهات المعنية بالرد على مراسلات الهيئة العامة للبيئة بشأن تنفيذ توصيات البلاغ الوطني الثاني الصادر في عام 2019، مما يؤثر سلبا على القطاعات الاساسية المستهدفة في خطة التكيف الوطنية للكويت ولا يحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن ازمة المناخ المسببة لخسائر اقتصادية وبيئية وصحية وتدمير البنية التحتية.

تكلفة تأثير التغيرات المناخية على النفط والغاز

قامت إدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد دراسة لتقدير التأثير الاقتصادي للعواصف الترابية والغبارية على صناعة النفط والغاز في الكويت تم نشرها في عام 2019، حيث تهدف الدراسة الى تقدير مؤشر الخضر والخسارة في القطاع النفطي نتيجة العواصف الترابية وإيجاد نظام مستدام للحد من التأثيرات الضارة والخسائر الاقتصادية على البنية التحتية، ويوضح البيان التالي ملخصا للنتائج والتوصيات والحلول المقترحة الواردة بالدراسة والأنشطة المتأثرة بالعواصف الترابية والغبارية: تبين من الفحص والجدول السابق ما يلي: – تضرر البنية التحتية للقطاع النفطي تشغيليا واقتصاديا من العواصف الترابية والغبارية، حيث بلغ إجمالي الضرر التشغيلي هدر 645 يوما غير منتج وخسارة اقتصادية مقدرة بنحو 2.7 مليون دينار خلال الفترة من 2010 – 2017، وذلك بخلاف التكاليف غير المباشرة للأضرار التي قد تتجاوز التكاليف المباشرة بنحو 4.5 مرات على الأقل، مما يشير الى زيادة المخاطر الاقتصادية للدولة في ظل جفاف الأراضي بنسبة 50% من مساحتها، وتأثر 10 أنشطة في القطاع تأثرا مباشر، أبرزها ما يلي:

٭ تأثر إدارة مشاريع القطاع النفطي بالعواصف الترابية والغبارية خلال الفترة من 2010 – 2016 تسببت بتأخر استبدال خطوط أنابيب النفط، وإنشاء خزانات جديدة، واستبدال الفواصل وأجهزة غسل الغاز وغيرها من الأعمال، الأمر الذي أدى الى توقف العمل بإجمالي 270 يوما غير منتج وخسارة ما يعادل 1.09 مليون دينار.

٭ تسببت العواصف الترابية في توقف عمليات الميناء شركة نفط الكويت نتيجة تأخر وصول الناقلات النفطية وطول فترات انتظارها في منتصف البحر، ومن ثم تأخر أعمال التحميل والتفريغ، الأمر الذي أدى الى الانتظار 35 يوما غير منتج وخسارة مقدرة بقيمة 418 ألف دينار في عام 2016.

٭ تأخر عمليات الحفر نتيجة هبوب 104 عواصف ترابية وغبارية خلال الفترة من 2010 – 2015، مما ادى الى ضياع إجمالي 60 يوما غير منتج وخسارة مقدرة بقيمة 176.7 ألف دينار للشركة الكويتية لنفط الخليج (KGOC) مقابل هبوب 11 عاصفة غبارية خلال الفترة 2015 – 2017 تسببت بضياع إجمالي 4 أيام غير منتجة وخسارة مقدرة بقيمة 18.52 ألف دينار لشركة نفط الكويت (KOC).

أهم التوصيات التي وضعها التقرير لمواجهة التغير المناخي

توصيات مرتبطة بإدارة الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني

1 ـ ضرورة دعم ادارة الأرصاد الجوية بالامكانيات المادية والبشرية لتطوير انظمتها وأعمالها وفق أحدث الوسائل التكنولوجية لتتمكن من تنفيذ اهداف خطتها الاستراتيجية ومراقبة التغيرات المناخية بالكفاءة والفاعلية المطلوبة كونها خط الدفاع الاول للتحذير من المخاطر المحتملة لها.

2 ـ اهمية التنسيق ما بين ادارة الارصاد الجوية والجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الوقائية في التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال اطلاق التحذيرات المناخية حتى يتسنى لها اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لمخاطر تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عنها.

توصية مرتبطة بوزارة الصحة

ضرورة اعداد خطة طوارئ صحية للتعامل مع التأثيرات المناخية المختلفة حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، وتفعيل اختصاصات عمل اللجنة الوطنية للتأهب والتصدي لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية على الصحة تحقيقا لهدف التنمية المستدامة الثالث عشر وخطة التكيف الوطنية.

توصية مرتبطة بوزارة الأشغال

والهيئة العامة للطرق والنقل البري

تطوير البنية التحتية لشبكة الأمطار والطرق للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية المفاجئة وفق توصيات الفريق العلمي التخصصي لتداعيات مشكلة الامطار والسيول، والعمل على اعداد خطة طوارئ فعالة بالتنسيق ما بين الجهات المعنية لتلافي المخاطر الصحية والبيئية والخسائر المادية لتلك التداعيات.

توصيات مرتبطة بوزارة الكهرباء

1 ـ الإسراع في تنفيذ المشاريع التطويرية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه والتوسع في استخدام التنقيات الافضل بيئيا وتشغيليا بها (الطاقة النظيفة او المتجددة، التناضح العكسي للمنشآت المائية) لتلافي مخاطر التغيرات المناخية المؤدية الى زيادة الحمل الكهربائي واستنزاف الموارد المائية المحدودة بالدولة ولضمان استدامتها في ظل التوسع العمراني وزيادة عدد السكن.

2 ـ ضرورة ايجاد وتفعيل آليات مناسبة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه العذبة للحفاظ على سلامة واستمرارية عمل الشبكة الكهربائية والامدادات المائية بكفاءة وتحقيقا لرؤية الكويت الجديدة في توفير بيئة معيشية مستدامة.

توصيات مرتبطة بالهيئة العامة للبيئة

والجهات ذات العلاقة

1 ـ التوسع في زيادة الغطاء النباتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال مشاريع التشجير وانشاء الحزام الاخضر حول المدن السكنية والمنشآت الحيوية والطرق السريعة لتخفيف التأثيرات السلبية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية حفاظا على الانشطة الاقتصادية والزراعية والصحة العامة.

2 ـ العمل على المتابعة الدورية لمشاريع تخفيف الغازات الدفيئة الوطنية مع الجهات المعنية وربط برامج خطة قسم تغير المناخ مع اهداف الخطة الانمائية للدولة وفق برنامج زمني محدد لتحقيق المؤشرات البيئية ذات العلاقة بتغير المناخ.

3 ـ تعزيز التعاون ما بين الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية وفق برنامج عمل موحد مبني على اهداف خطة التكيف الوطنية وتنفيذ توصيات البلاغ الوطني الثاني ومؤشرات هدف التنمية المستدامة الثالث عشر لتلافي المخاطر البيئية والاقتصادية والصحية الناجمة عن تغير المناخ.

4 ـ اهمية دعم قسم تغير المناخ بالحوافز المادية والموارد البشرية بما يتناسب مع حجم الاعمال الموكلة اليه التي تتضمن متابعة تنفيذ مشاريع تخفيف الغازات الدفيئة والاتفاقيات الدولية مع الجهات المعنية مع دراسة مدى امكانية انشاء مركز الشؤون المناخية اسوة بالدول المجاورة للإيفاء بالمتطلبات الوطنية والدولية لتغير المناخ.