كشفت بريطانيا، الخميس، عن تعريف جديد للتطرف رداً على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وما أعقبته من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن «التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن «المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوّضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا»، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.

زيادة كبيرة في جرائم الكراهية ضد المسلمين

ووفقاً لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 في المائة في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر. في حين قالت مجموعة «تل ماما»، التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين، الشهر الماضي، إن جرائم الكراهية ضد المسلمين ازدادت 335 في المائة منذ ذلك الحين.

وقال مايكل جوف، وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، إن «الإجراءات ستضمن ألا توفر الحكومة، منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية».

وأضاف جوف: «هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا».

وينصّ التعريف الجديد على أن التطرف «هو ترويج أو تعزيز آيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب»، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.

وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وحركة «حماس» من بين 80 منظمة دولية محظورة.

ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها «متطرفة» بعد تقييم «صارم» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية، وسيظل مسموحاً لها بتنظيم المظاهرات.

لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل. وحالياً، لم يتم تعريف أي جماعة رسمياً على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ عام 2011.

وقال جوف، في مقابلة يوم الأحد الماضي، إن بعض المسيرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة في وسط لندن نظمتها «منظمات متطرفة»، وإن المواطنين قد يختارون عدم دعم مثل هذه الاحتجاجات إذا علموا أنهم يمنحون اعترافاً بتلك الجماعات.

لكن منتقدين حذّروا من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى قبل الإعلان عنه.

وقال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري: «المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا هي أنه يصطاد الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم».

وصرح ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، (الأربعاء): «قد يحرمنا ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع بها على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهي حرية التعبير الواسعة جداً، والقدرة على المعارضة بقوة».