[ad_1]
#المجلس #الدستوري #يصادق #على #الأحكام #الأساسية #لقانون #مكافحة #النزعات #الانفصالية

                صادق المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة على غالبية الأحكام التي يتضمنها قانون مكافحة "النزعات الانفصالية" المثير للجدل باستثناء حكمين اثنين. ويأتي هذا بعدما صادق البرلمان في 23 يوليو/تموز الماضي بغالبية الأصوات على هذا القانون.
            </p><div>

                                    <p>قلص المجلس الدستوري الفرنسي الجدل الدائر حول قانون مكافحة <strong>"النزعات الانفصالية</strong>" إذ صادق على غالبية الأحكام التي يتضمنها. وجاء النظر في هذه التراتيب بطلب من برلمانيين ينتمون على حد سواء إلى معسكري اليسار واليمين. وكان البرلمان قد تبنى هذا القانون بشكل نهائي في شهر يوليو/تموز المنقضي.

لكن “حكماء” المجلس الدستوري، كما يلقبون، أقصوا من المصادقة حكمين اثنين يتعلقان بحل الجمعيات وبسحب رخص إقامة سلمت للأجانب، أو عدم تجديدها. 

وعلق رائد المشروع وزير الداخلية جيرالد درمانان على هذا القرار في تغريده على توتير “خبر ممتاز للجمهورية ! أنا ومارلين شيابا نحتفي بمصادقة المجلس الدستوري على قانون ‘مكافحة النزاعات الانفصالية’”.

“المساس بحرية الجمعيات”

وأضاف “هذا النص الذي أراده إيمانويل ماكرون سيسمح بالمكافحة بقوة، بفضل أسلحة جديدة، ضد كل الذين يريدون الإخلال بمبدأ العلمانية وهو ملكنا المشترك”.

وقد رفض المجلس الدستوري المصادقة على ترتيب ينص على تعليق أنشطة جمعية ما في طور الحل، فلأن ذلك يستغرق ستة أشهر رأى “الحكماء”  أن “المشرع مس بحرية الجمعيات، بضربة غير ضرورية وغير متناسبة”.

فرانس24

            </div>

Source link
[ad_2]