أعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء، عزمها اتخاذ عدد من التدابير خلال العام المقبل 2022، وذلك لضمان ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد ونقلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ونقل عن وزير العدل والداخلية السويدي “مورغان يوهانسون” قوله في حديث مع راديو السويد إن :”الحكومة كلفت الشرطة خلال العام المقبل بزيادة حملات البحث عن الأشخاص الموجودين في السويد بصورة غير قانونية، بما في ذلك التفتيش في أماكن العمل”.

الوزير أضاف”إن بقاء المقيمين غير الشرعيين يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الخطيرة، بينها جرائم العمل، وتزايد العمل بالأسود”.

ورغم ذلك، شدد يوهانسون على أنه “يجب أن نضمن الحفاظ على حقوق الإنسان في الدول التي نرحل الأشخاص إليها”.

اقرأ أيضا: مكتب العمل السويدي: ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى 150 ألفا

يشار إلى أن حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين تريد كذلك، البدء في استخدام المساعدات السويدية للبلدان النامية، مثل العراق، للتأثير عليها بهدف استقبال الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد.

وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة البدء فيه، يعد تغيرا واضحا في السياسية السويدية اتجاه المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، وهو إجراء سبق أن رفضه بشدة حزب البيئة المنسحب من الحكومة