[ad_1]
أكد البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة، الثلاثاء، على معالجة آثار الانقسام السياسي بكل جوانبه.
إلى ذلك، اتفقت الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة على آلية فيما يخص الانتخابات والأمن والحريات وإطلاق سراح المعتقلين.
في الأثناء، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة.
كما دعت القاهرة الفصائل الفلسطينية والمجلس الوطني ولجنة الانتخابات للاجتماع في مارس المقبل.
في سياق الاتفاقات، أكدت الفصائل الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق من قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، كما تم الاتفاق على التزام الجميع بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية وإجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
الإفراج عن المعتقلين
المشاركون اتفقوا أيضا على إطلاق الحريات العامة والسياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين بخلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي، والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.
وتوافق الجميع على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة وغزة تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.
وأكد المشاركون على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف مع توفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
طلبات للرئيس
وأوصى المشاركون الرئيس الفلسطيني بالنظر في تعديل النقاط التالية، وهي قانون الانتخابات وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين وطلبات الاستقالة ونسبة مشاركة النساء وتخفيض سن الترشح.
كما قرر المشاركون رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى إسرائيل.
كانت قد انطلقت في القاهرة، أمس الاثنين، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعلى مدار يومين، أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 14 من الفصائل الفلسطينية لتدشين عدة تفاهمات تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ فلسطين.
[ad_2]
Source link