أعلنت الحكومة المغربية، في بيان صدر مساء أول من أمس، أنها قررت التجاوب مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية (الاتحادات العمالية)، من خلال اعتماد زيادة في معاشات المتقاعدين بالقطاع الخاص المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019 بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من 1 يناير (كانون الثاني) 2020، وذلك عقب انتهاء جولة جديدة من الحوار بين الحكومة والنقابات، انطلقت أول من أمس. ووفق «نقابة الاتحاد المغربي للشغل»، التي تعدّ أعرق الاتحادات العمالية المغربية، فإن أزيد من 600 ألف متقاعد منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيستفيدون من هذا القرار. وأشادت النقابة بهذا القرار في بيان صدر إثر اجتماع رئيس الحكومة بالنقابات أول أمس.
من جهة أخرى، ووفق بيان الحكومة، فإنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملاً بمخرجات اتفاق 30 أبريل (نيسان) 2022 مع النقابات، فقد عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوماً، مع تمكين المؤمن له، البالغ السن القانونية للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوماً من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. كما أعلنت الحكومة الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص، ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم (350 دولاراً). وذكر بيان صادر عن «الاتحاد المغربي للشغل» بالمغرب أن هذا الإجراء الأخير سيمكن أزيد من 70 ألف منخرط من تخفيض شرط 3240 يوماً من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش، إلى 1320 يوماً، مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية، إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.