نقلت وسائل إعلام فرنسة أمس الجمعة، عن مصادر حكومية فرنسية تأكيدها أن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات إضافية للحيلولة دون ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة كبيرة على الأسر.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” عن المصادر قولها إن” الخطة المؤلفة من ثلاث مراحل تشمل عدم تنفيذ إعادة التقييم السنوي المعتاد لأسعار الكهرباء المنظمة في فبراير/ شباط ، وتأخذ الصيغة المستخدمة في إعادة التقييم في الحسبان سعر السوق الذي ارتفع بشدة”.

المصادر أوضحت أنه للتعويض عن العائدات التي سوف تخسرها شركة الكهرباء الفرنسية “إلكترسيتيه دو فرانس” من عدم تطبيق الصيغة، سوف يتم زيادة السعر تدريجيا في 2023 على مدار 12 شهرا، في وقت تتم فيه حاليا مناقشة آلية تعويض لمزودي الكهرباء البدلاء.

كما تعتزم الحكومة الفرنسية إجبار شركة الكهرباء على بيع كهرباء مولدة بالطاقة النووية أكثر رخصا للمزودين البدلاء في النصف الثاني من 2022 أو في 2023؛ وهو ما سيحول دون اضطرار المزودين البدلاء على دفع أسعار السوق المرتفعة، بحسب الصحيفة.

وسبق أن أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية، منتصف الشهر الماضي التخفيف عن المستهلكين بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد، عزمها التوقف عن قطع التيار عن عملائها، الذين يتأخرون في سداد فواتير استهلاكهم من الطاقة.

وقالت الشركة حينها إنها ستقوم بدلا من ذلك، بإمدادهم بكميات محدودة من الكهرباء تكفي احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن فواتير الطاقة ستظل مستحقة على المستهلكين، ولكن الشركة سترتب حلولا لتسهيل الدفع.

اقرأ أيضا: مقترح قانون في فرنسا لإقرار تعويض مالي للعاملين عن بُعد

وقررت أن تبدأ من أبريل/ نيسان المقبل خفض إمدادات الكهرباء بدلا من وقفها بالنسبة للمستهلكين الذين لا يسددون الفواتير، على أن تسمح لهم بكمية من الكهرباء تكفي للأغراض الأساسية مثل الإضاءة وتشغيل معدات المطبخ أو شحن الأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن القانون الفرنسي يمنع قطع الكهرباء عن الأشخاص الذين لا يسددون فواتير استهلاكهم خلال الفترة من أول نوفمبر/تشرين الثاني حتى 15 مارس/ آذار مهما كانت قيمة الفاتورة، علما أن هذه الفترة تعد أبرد فترات العام في البلاد.

ومنذ عدة أشهر تشهد أسعار الطاقة والكهرباء في فرنسا زيادة وصلت لحدود قياسية، ما قد يؤدي ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز إلى إعاقة إنفاق المتسهلكين، الذي بدوره سيبطئ التعافي الاقتصادي في البلاد من الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا.