في محاولة من جانبها لحماية ملايين الأسر من ظاهرة ارتفاع الفواتير، أكدت الحكومة البريطانية أمس الجمعة، أنها تدرس اقتراحا لمساعدة عدد من أكبر شركات الكهرباء والغاز في البلاد لتأمين التمويل اللازم.

وقالت مصادر في الحكومة إنه سيتم تقديم التمويل المقترح من قبل شركات الكهرباء والغاز من خلال قرض خاص للحد من الزيادة الحادة في فواتير الغاز والكهرباء اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وأضافت المصادر التي لم تكشف عن هويتها أن بنك “باركليز بي إل سي” من بين البنوك التي تدرس الخطة.

في السياق، تستعد الأسر في بريطانيا لمواجهة ارتفاع في فواتير الكهرباء والغاز سيبلغ 18 مليار جنيه استرليني (24 ملياردولارا) في عام 2022، وفقا لشركة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات البريطانية “إنفستك”.

ومع ارتفاع أسعار الغاز بنحو 400% هذا العام، فإن سقف الأسعار الذي يمكن للشركات أن تطالب به معظم العملاء هو في طريقه للزيادة بنسبة 56 % في أبريل/ نيسان المقبل.

وتسبب نقص الإمدادات في السوق بارتفاع أسعار بيع الغاز، فيما يتمتع المستهلكون البريطانيون بنظام حماية من قبل تلك الصدمات من خلال آلية لتسعير مواد الطاقة، تضعها الحكومة، وتشمل حدا أقصى للأسعار التي يتم حسابهم بها.

هذا الأمر يعني أن شركات الطاقة غير قادرة على تمرير الارتفاع في تكاليف الإمداد بالطاقة لعملائهم، الأمر الذي أجبر العديد من تلك الشركات للخروج من العمل في هذا القطاع، وهو ما أدى لارتفاع اسعار الغاز الذي أثر بدوره على المصانع التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة.

اقرأ أيضا: تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 1984

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الثلاثاء، عزمها تقديم مساعدات للشركات الأكثر تضررا من عواقب انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.32 مليار دولار).

يأتي هذا بعد أسابيع من ضغوط ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار السلالة الجديدة، على الحكومة.

وأكد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك ، إقرار حزمة المساعدات العاجلة بقيمة مليار جنيه استرليني (1.32 مليار دولار) لمساعدة قطاع الخدمات الترفيهية من آثار انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

وأضاف سوناك في بيان صحفي إنه سيتم تخصيص 30 مليون جنيه، إضافية لدعم مختلف المتاحف والمسارح التي شهدت تراجعا كبيرا في عدد روادها من جراء ارتفاع حالات العدوى بالفيروس.