باريس- يبدو المشهد العام في الشرايين الحيوية للتجارة الأوروبية ميتا، حيث أصبحت القدرة على الملاحة في الأنهار شبه مستحيلة بعد تبخر المياه بشكل غير مسبوق.

ويواجه نهر الراين، الدعامة الأساسية للاقتصادات الفرنسية والألمانية والهولندية والسويسرية لعدة قرون، مشاكل وقف تسليم كميات كبيرة من البضائع. أما نهر الدانوب، الذي يمتد لمسافة 2850 كيلومترا وسط أوروبا إلى البحر الأسود، فحالته لا تقل سوءا.

ومع 9.7 ملليمترات من الأمطار، أي حوالي 84% أقل من المعدل الطبيعي، كان يوليو/حزيران الماضي ثاني شهر أكثر جفافا على الإطلاق في فرنسا منذ بدء القياسات عام 1958.

إغلاق الموانئ والممرات

أغلقت إدارة الممرات المائية الفرنسية “في إن إف” (VNF) 579 كيلومترا من القنوات المائية شرق البلاد، خاصة ميوز ومارن راين وفوج، وفي قناة بورغوندي، بسبب انخفاض مستويات المياه فيها، كما اضطرت الإدارة إلى وقف عمل ميناء موسيل بشكل جزئي بعد انخفاض عمق مياهه بمقدار 2.8 متر مقارنة بـ 4 أمتار.

وأوضح تييري غيمبو، المدير العام لشركة “في إن إف” -في حوار للجزيرة نت- أن نهر السين، الذي يمر بالعاصمة باريس، لا يواجه مشاكل بفضل توفير كميات كبيرة من المياه عن طريق البحيرات الصناعية وما يسمى “سدود السين العظيمة”.

ولتخطي هذه الأزمة، قال غيمبو “أعتقد أننا بحاجة إلى برنامج استثمار مضاعف لتعزيز قدرتنا على إدارة المياه بشكل أفضل من خلال إصلاح التسربات للحفاظ على الماء في القنوات ورفع السدود إلى أقصى طاقتها لأن البحيرات الصناعية لا تستطيع تغطية كل الاحتياجات”.

وتابع “على المستوى البيئي، ضاعفت الحكومة استثماراتها في النقل النهري. لكن هذا ليس كافيا لأن جميع المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك شركات التصدير والشحن، يجب أن تكون واعية بحجم الأزمة الحالية”.

كما تم إغلاق 270 كيلومترا من القنوات في منطقة لوران، مما أجبر بعض القوارب على تغيير مسارها أو التوقف في ميناء تول، وفق تصريحات للجزيرة نت أدلت بها مديرة عمليات موانئ المنطقة جولي جاكوبين.

عصب التجارة النهرية

يعتبر نهر الراين الممر المائي الأوروبي الرئيسي من أكثر المتضررين هذا الصيف، ويتم فيه نقل حوالي 300 مليون طن من البضائع كل يوم.

وعلى الجانب الفرنسي، يسجل النهر 10.8 ملايين طن من البضائع المنقولة عبر موانئ البلاد، وفق التقييم السنوي للنقل النهري في حوض الراين لعام 2021.

ومع انخفاض مستوى النهر إلى أقل من 40 سنتيمترا في كاوب، وهو المرجع المستخدم لقياس قابلية الملاحة في الراين، فقد وصل إلى عتبة مقلقة للعديد من العاملين في التجارة النهرية.

وفي الجانب الفرنسي لنهر الراين، انخفض مستوى المياه ووصل تدفقه إلى 550 مترا مكعبا في الثانية بمدينة ستراسبورغ، أي نصف متوسط التدفق.

وعاد غيمبو ليشير إلى انخفاض حركة المرور النهرية بنسبة 70% في يوليو/تموز الماضي، مما دفع الممرات المائية الفرنسية إلى إنشاء تعاون ضخم مع خط السكك الحديدية “إس إن سي إف” (SNCF) لنقل البضائع.

وأضاف “الطرق السريعة لن تكفي لنقل البضائع ولا يمكنها أن تعوض نهر الراين الذي يعادل 3 مرات من سعة طريق سريع مكتظ بالشاحنات على مدار الساعة”.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 58 مليون شخص يعيشون بالقرب من نهر الراين على المستوى الأوروبي، مما يضع احتياطات المياه التي تستخدم للشرب والري والصناعة وإنتاج الطاقة تحت ضغط كبير.

تلوث وأسعار مرتفعة

تحمل هذه الفترة تحديات مهمة في وقت تعاني فيه التجارة النهرية من الركود، وتغذي الحرب الروسية على أوكرانيا التضخم من خلال تقليص إمدادات الغذاء والطاقة.

ومع قرار ألمانيا استئناف محطات الطاقة التي تعمل بالفحم للابتعاد عن الغاز الروسي، قالت مديرة عمليات موانئ لوران “نجد أنفسنا أمام مفارقة قاسية لأن الفحم مصدر طاقة ينبعث منه معظم الغازات الدفينة والتي تساهم في تسريع تغير المناخ، وهي نفسها المسؤولة عن تكاثر موجات الجفاف”.

وفي الحالات العادية، ينقل القارب ما معدله ألفي طن، في حين تنقل الشاحنة 30 طنا فقط، مما يعني أن تحميل القارب يمثل 60 شاحنة على الطرق، وستكون هناك حاجة إلى أكثر من 110 شاحنات لنقل حمولة بارجة متوسطة الحجم.

من جانبه، اعتبر غيمبو أن أسعار الشحن والبضائع سترتفع لمعدلات لم يسبق لها مثيل “لأن القوارب تستطيع تحميل 20% فقط من البضائع في كثير من القنوات، وهذا سيؤدي حتما إلى تضاعف الأسعار مرتين إلى 6 مرات عن المعتاد”.

يُذكر أن هيئة الأمان النووي منحت إعفاء ـتمت الموافقة عليه بأمر من وزير انتقال الطاقة وهو ساري المفعول حتى 11 سبتمبر/أيلول- لـ 4 محطات للطاقة النووية لتصريف الماء الساخن بالمجاري المائية وتبريد المفاعلات لتأمين الكهرباء، على الرغم من خطر انتهاك المعايير البيئية.

معاناة موانئ الحبوب

في سياق متصل، ما تزال صوامع الحبوب الممتلئة في انتظار إفراغها بسبب تباطؤ نشاط الموانئ منذ بداية أغسطس/آب، خاصة ميناء ميتز الذي يخزن 500 ألف طن بضائع ويصدر مليوني طن إلى اتحاد بنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) وألمانيا وموانئ بحرية أخرى.

وقالت جاكوبين “يتم إجبار جميع القوارب على التحميل بشكل أقل حتى لا تلمس القاع. وعلى سبيل المثال، قامت شركة لوركا للحبوب بتصدير 20 ألف طن نهاية أغسطس/آب، مقارنة بـ 50 ألف طن”.

وأضافت “يجب على مشغلي ميناء ميتز، وهو أول ميناء نهري للحبوب في فرنسا، تقليل نشاط تصدير الحبوب في جميع أنحاء أوروبا لأن حلول التعويض الحالية ليست فعالة”.

تجدر الإشارة إلى أن القارب يحمل ما يصل إلى 2500 طن من الحبوب، أما اليوم فلا يستطيع تحميل سوى ثلث الكمية.

السياحة النهرية

لم تسلم السياحة النهرية من الأزمة، ففي نهاية يوليو/تموز الماضي، توجهت سفينة “أدورا” السياحية التي يبلغ طولها 135 مترا إلى باساو بألمانيا من دلتا الدانوب، وأجبر الانخفاض الحاد في منسوب المياه الركاب، البالغ عددهم 130، على النزول والسفر بالحافلة إلى بوخارست، حيث سافروا من هناك للعودة إلى ديارهم.

وقال باتريس رافات، مدير موقع تأجير قوارب بدون ترخيص في غليناك في موربيهان، شمال غرب فرنسا، للجزيرة نت “نحن مقيدون بـ 5 كيلومترات/ساعة بدلا من 8، وقد تؤدي السرعة الكبيرة لغرق القوارب وضرب المراوح القاع مباشرة، لذا علينا التكيف مع هذا الوضع الاستثنائي ونحذّر المصطافين بشكل دائم”.

وأشار إلى أن درجة حرارة المياه تمنع تبريد المحركات، كما دفع تبخر 50 سنتيمترا من الماء شركة التأجير إلى سحب القوارب وتغيير مسار بعضها إلى محطات عبور أخرى، في حين يتعين على بعض القوارب في ميناء تول، قرب مدينة نانسي، البقاء على الرصيف.