في هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، أن دخول الجزائريين وإقامتهم بفرنسا يخضع إلى الاتفاقية الثنائية لسنة 1968.

وأشار يعقوبي، في منشور عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”، إلى أن سبق وأن تمّ استبعاد الجزائريين من تسهيلات حكومة اليسار في قانون شوفانمون في 11 ماي 1998، “ولهذا هم الآن غير معنيين بتشديدات اليمين في قانون الهجرة المعتمد حديثا.

وشدّد المتحدث، على أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية.

وتمنح اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا، امتيازات هامة للمهاجرين الجزائريين.

ومؤخّرا، تحرّكت الساحة السياسية الفرنسية على رأسها اليمين لإلغاء الاتفاقية، تزامنا مع طرح القانون الجديد.

يجدر الذكر أن الجزائر لم تعلّق على محاولات إعادة طرح اتفاقية 1968 للنقاش.

وبالعودة إلى قانون الهجرة الجديد، صعّبت نصوصه شروط لمّ الشمل.

كما أصبحت شروط التأشيرات الطبية أكثر صعوبة بموجب القانون، مع أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.

ويُمكن أيضا، ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.