ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاما، بحسب بيانات صدرت اليوم الجمعة عن مكتب الإحصاء الاتحادي.

المكتب ومقره فيسبادن أكد في بياناته الأولية أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل تضخم في ألمانيا منذ ذلك في يونيو/ تموز عام 1992، والذي بلغ في ذلك الحين 5.8%.

وكان معدل التضخم السنوي في أكتوبر/ تشرين الأول قد بلغ 4.5%. وارتفاع التضخم يؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو.

وذكر مكتب الإحصاء في تقريره إنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اضطر الناس في ألمانيا إلى إنفاق المزيد من الأموال على تكاليف الطاقة المنزلية، التي ارتفعت بنسبة 22.1% على أساس سنوي. وكانت الزيادة الأكبر في أسعار زيت التدفئة، حيث ارتفعت بمقدار الضعف في غضون عام.

كذلك ارتفعت تكاليف الوقود بنسبة 43.2% مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ، فيما سجلت أسعار الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 9.6%، والكهرباء بنسبة 3.1%. وبدون أخذ أسعار الطاقة في الحسبان، كان سيبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 3.4 %.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغ معدل التضخم السنوي 4.5% ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية لليورو.

ويزداد معدل التضخم منذ شهور في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المرافق للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا عقب عام 2020 ، كما أصبح لإلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا تأثيرا كاملا الآن على أسعار المنتجات، ذلك إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام. لذلك مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انخفضت أسعار المستهلك في نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.2%.

اقرأ أيضا: الموجة الرابعة تبدد آمال النمو وتتسبب بتراجع معنويات المستثمرين الألمان

وبحسب خبراء اقتصاد ألمان فإنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، لكن في نفس الوقت يؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع ظاهرة مؤقتة مرتبطة بتداعيات جائحة كورونا.

وكان مسح صدر الثلاثاء عن معهد” زد إي دبيلو ” للابحاث الاقتصادية، أشار إلى أن معنويات المستثمرين الألمان تدهورت في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحا أن مؤشر المعنويات الاقتصادية هبط إلى 29.9 نقطة من 31.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.

أيضا أظهر تقرير المعهد أن الناتج الصناعي الألماني ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى مع استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج.

جدير بالذكر أن ألمانيا حاليا تأتي في ذيل القائمة بمنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي، ويتوقع أن يسجل اقتصاد ألمانيا نموا بنسبة 2.7 % فقط هذا العام. علما أنه المتوقع أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة 5%.