ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لإحصاءات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي. في حين تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوى له في 20 شهرا.

وقال لومير “ارتفاع البطالة ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم”.

وكان محللون توقعوا نموا بنسبة 7.3% في الربع الثالث مقابل مستوى غير معدل عند 7.2% في الربع الثاني. ويعد مستوى 7.4%، الذي يمثل 2.3 مليون شخص، هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.

انخفاض التضخم

وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5% في أكتوبر/ تشرين الأول من 5.7% في سبتمبر/ أيلول مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقا للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء.

وبذلك يكون معدل التضخم في فرنسا تراجع خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 20 شهرا.

وتراجع تضخم أسعار المستهلك إلى 4% في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بـ 4.9%، في أيلول/سبتمبر السابق عليه، حيث وصل المعدل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2022.

وكما كان متوقعا، تراجع التضخم المنسق بالاتحاد الأوروبي أيضا ليصل إلى أقل مستوى له منذ 20 شهرا، عند 4.5%، من 5.7%، في سبتمبر/ أيلول السابق عليه.

وبالمثل، وصل معدل التضخم الأساسي إلى 4.2%، مقارنة بـ4.6%، قبل شهر ووصل إلى أضعف مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2022.