باريس ـ «القدس العربي»: اتهمت جمعية SOS-Racisme شواطئ خاصة في منطقة كوت دازور السياحية الراقية الفرنسية بالتمييز العنصري، بعد أن قامت بعملية فحص للعديد من الشواطئ الخاصة للتحقق من وجود ممارسات تمييزية عند مدخل هذه الأماكن المشهورة لدى بعض الناس، وهي طريقة تستخدمها الجمعية منذ عام 1990.

وانتشر فريق الجمعية في مناطق بربينيان ومرسيليا ونيس بشكل سري على جزء كبير من شواطئ كوت دازور. وبمجرد الوصول إلى الشواطئ الخاصة بالساحل، يتم تقسيم المشاركين والمتطوعين والناشطين واثنين من المسؤولين المحليين المنتخبين كشهود على الشخصيات إلى مجموعات صغيرة؛ وفق صحيفة «لوموند». ويسمح ذلك بمعرفة ما إذا كانت المعاملة الممنوحة لمجموعة كذا وكذا (أبيض، أسود، شمال أفريقي) مختلفة أم لا.
ثم يذهب كل زوجين (رجل وامرأة) إلى الشاطئ الخاص ليطلبوا الجلوس على كرسي الاستلقاء، بنفس الطريقة ومن دون حجز مسبق بالنسبة للأزواج الثلاثة وفي نفس الظروف. فيظهر من خلال فيديو تم نشره أن الأزواج لا يتلقون نفس الاستقبال. بالنسبة للزوجين السود، يشير الموظفون إلى أن الشاطئ ممتلئ. ويتلقى الزوجان الآخران، وهما من شمال أفريقيا، اللذان يصلان بعد عشر دقائق، نفس الإجابة. بينما يحصل الزوجان البيض على مكان في المؤسسة.
تقول الجمعية إن هدفها هو التحقق مما إذا كان هناك تمييز، موضحة أنه من بين جميع المؤسسات التي تم اختبارها، لم تشترك جميعها في ممارسات تمييزية، ومشددة على أنها لا تريد أن تجلب العار لا للمدينة ولا على المهنة السياحية، ولكن لإظهار أنه ما زالت هناك أشياء لا ينبغي أن تحدث في فرنسا بعد الآن. وتعتزم الجمعية تقديم شكوى ضد الجهات المعنية.
غير أن اتحاد الشواطئ في منطقة كوت دازور فندت هذا الاتهام، مشددة أنه لا يوجد هذا النوع من المشاكل في مدينة نيس، موضحا أنه يتم العمل مع الكثير من الأجانب، من جميع الجنسيات، ولا توجد جنسية يتم تفضيلها على الأخرى، ولا لون على آخر.
وقد يواجه من يمارسون التمييز من هذا النوع عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة وأربعين ألف يورو، وقد تتجاوز ذلك عندما يتعلق الأمر برفض تقديم خدمات. غير أنه على ما يبدو، هناك نقص في الأدلة في معظم الأوقات وتفتقر العدالة إلى وسائل التحقيق.