توجد فجوات هائلة بين مختلف حدود الأجور الدنيا داخل الاتحاد الأوروبي.

كشفت أحدث الأرقام المنشورة يوم الجمعة أن الحد الأدنى للأجور في لوكسمبورغ أعلى بسبع مرات تقريبًا من بلغاريا، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يتميز بتفاوتات شديدة للغاية.

مسألة الأجور المنخفضة تثير قلق الاتحاد الأوروبي، حيث اقترحت في أكتوبر 2020 مسودة توجيه تهدف إلى تحسين أوضاع العمال الأسوأ حالًا.

ويعتبر النص، الذي يتم فحصه حاليًا من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، أحد أولويات الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تأمل أن يتم اعتماده قبل الصيف.

اعتبارًا من 1 يناير 2022، من بين 21 دولة في الاتحاد الأوروبي لديها حد أدنى للأجور، هناك ثلاثة عشر دولة أقل من عتبة 1000 يورو شهريًا (قبل الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي).

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي في بيان صحفي، إن أدنى المعدلات سُجلت في بلغاريا (332 يورو شهريًا) ولاتفيا (500) ورومانيا (515).

هناك ست دول فقط لديها حد أدنى شهري للأجور يزيد عن 1500 يورو، أعلاها في لوكسمبورغ (2257)، ثم أيرلندا (1775) وهولندا (1725). وتأتي ألمانيا (1621) وفرنسا (1603) خلف بلجيكا (1658).

وينص توجيه الاتحاد الأوروبي على قواعد تهدف إلى تشجيع زيادة الحد الأدنى للأجور حيثما وجدت، لكنه لا يحدد عتبة أوروبية موحدة. ولن يتطلب الأمر إدخال حد أدنى للأجور في دول الاتحاد الأوروبي الست التي لا يوجد بها واحد (النمسا، قبرص، الدنمارك، فنلندا، إيطاليا، السويد).