أقر البرلمان الألماني(بوندستاغ) أمس الجمعة، قانونا يُلزم العاملين في المجال الطبي بالحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

يأتي هذا ضمن تعديلات على قانون حماية السكان من العدوى التي اقترحتها الأحزاب الحاكمة حول إجبارية التطعيم بالنسبة للعاملين في الطواقم الطبية، حيث تعد خطوة أولى قبل توسيع فرض التطعيم ليشمل جميع السكان المتوقع في بداية العام الجديد.

إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المجموعات الضعيفة خصوصا، تم بأغلبية كبيرة في البرلمان حيث يتمتع الديمقراطيون الاشتراكيون ودعاة حماية البيئة والليبراليون بأغلبية وذلك بموافقة 571 نائبا مقابل ثمانين عارضوا القانون.

بذلك فُرض تلقي اللقاح على كل الذين يعملون في مستشفيات أو دور مسنين أو غيرها من مراكز العناية والعلاج وخدمات الإسعاف.

وينص مشروع القانون على أن للمهن الصحية “مسؤولية خاصة” لأنها “على اتصال وثيق ومكثف بمجموعات من الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة أو مميتة”.

وتم إعطاء العاملين المعنيين بهذا القانون مهلة لغاية الـ 15 من مارس/ آذار 2022 لإثبات تطعيمهم الكامل وإلا لن يتمكنوا من مواصلة العمل.

في السياق، اعتبر وزير الصحة الألماني في الحكومة الجديدة، كارل لوترباخ، أن إجبارية التطعيم الشامل” قد تصبح أحد أدوات مكافحة تفشي وباء كورونا”.

اقرأ أيضا: الحكومة الألمانية بصدد تخصيص 60 مليار يورو لتمويل استثمارات عامة

الوزير أضاف في مقابلة مع صحيفة “دير شبيغل” نشرت اليوم السبت: “الهدف من التطعيمات الإلزامية هو الوصول إلى أولئك الذين لم يقتنعوا بالحجج الطبية”، مشيرا إلى أن  متحور “أوميكرون” سيتفشى أيضا في ألمانيا، مشددا على ضرورة إعادة التطعيم.

وقال لوترباخ إن “إجبارية التطعيم، إلى جانب حملة التعزيز الناجحة، هما شيئان يساعداننا في التغلب على الأزمة”، لافتا إلى أن أي شخص يحاول تجنب التطعيم الإلزامي سيواجه غرامة مالية.

يشار إلى أن إلزام العاملين في القطاع الطبي بالتطعيم الإجباري، جاء في وقت أظهر استطلاع نشر الجمعة تصويت 68% من الألمان لمصلحة إجبار جميع البالغين بالتطعيم، وهي نسبة تسجل ارتفاعا.