ولا يزال معارضو التطعيم ضد كوفيد – 19 في حالة استنفار منذ أسابيع في ألمانيا، حيث يتظاهرون بانتظام في مختلف أنحاء البلاد خلال مسيرات تتخللها أحيانا حوادث عنف.

ومن المرجح أن يتصاعد التوتر خاصة بعد بدء البرلمان الألماني الأربعاء نقاشاته في مسألة إجبارية التطعيم التي يدعمها المستشار أولاف شولتس لكنها تثير انقساما في المجتمع.

وفي هذا السياق المتشنج تترصد الحكومة الأدوات المستخدمة في الترويج للكراهية، خصوصا خدمة تلغرام للرسائل المشفرة.

وقال وزير العدل ماركو بوشمان إن “قوانيننا تنطبق أيضا على تلغرام”، محذرا من إمكان فرض غرامات بملايين اليورو.

نانسي فيسر: سنفرض حظرا تاما على تلغرام حال عدم التعاون

وتسعى وزيرة الداخلية نانسي فيسر لتقديم خطة عمل بحلول عيد الفصح في أبريل القادم لإجبار المنصة على إزالة رسائل الكراهية وكشف هوية أصحابها.

وفي حال عدم التعاون في هذه المسألة لا تستبعد الوزيرة فرض حظر تام على التطبيق في ألمانيا.

وأوضحت الوزيرة أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يحصل إلا بعد “فشل كل الخيارات الأخرى”، مقرة بأن التعاون الأوروبي ضروري في هذا الموضوع الحساس.

وفي منتصف ديسمبر الماضي نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش وضبطت أسلحة خلال مداهمة في مدينة درسدن (غرب) بعد بث تهديدات بالقتل استهدفت رئيس المقاطعة عبر تلغرام. وبعد ذلك وعد المستشار الألماني بقيادة معركة قوية ضد “أقلية من المتطرفين”.

وأقرت ألمانيا قانونا مثيرا للجدل عام 2017 يقوي ترسانتها ضد التهديدات عبر الإنترنت، إذ يطالب الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتويات المخالفة للقانون وإبلاغ الشرطة عنها لإجراء ملاحقات محتملة.

وأعلنت فيسبوك في سبتمبر عن حذف حسابات وصفحات ومجموعات مرتبطة بتنظيم صغير يحمل اسم “المفكرون الأحرار” في ألمانيا، وهي حركة تعادي القيود المفروضة لمكافحة كوفيد – 19.

وتوضح مديرة الشؤون الرقمية في مؤسسة أماديو أنطونيو المناهضة للعنصرية سيمونه رافايل “نظرا إلى أن المنصات الكبيرة مثل فيسبوك لم تعد تسمح بمحتوى عنصري ومعاد للسامية ومحتويات اليمين المتطرف مثل إنكار الهولوكوست، فإن الأشخاص الذين يرغبون في نشر هذه المضامين يبحثون عن طرق جديدة. والوسيلة الأكثر شعبية حاليا في ألمانيا هي تلغرام”.

وفيما لدى فيسبوك مصلحة في التعاون مع السلطات الألمانية وخضعت بشكل تدريجي للتشريعات الوطنية، يظل الحال مع تلغرام مختلفا، بحسب الباحثة التي توضح أن غالبية مستخدمي تلغرام لا علاقة لهم بحركة مكافحة اللقاحات.

وتضيف رافايل “لا تتعاون تلغرام مع السلطات القضائية أو الأمنية، ولا حتى بشأن مواضيع تستحق العقاب بلا أدنى شك مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية”، وتقول إن “هذا يحرم الدولة من أي قدرة على التحرك”.