ارتفع في ألمانيا خلال العام الجاري 2021، عدد الحالات التي تم الإبلاغ فيها عن فقدان قصر مقارنة مع العام الماضي، وفقا لبيانات صدرت حديثا عن المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية.

وبالرغم من أن التعرف على الأطفال اللاجئين عن طريق بصمات الأصابع أصبح الآن أسهل مما كان عليه قبل عام، فقد ارتفع أيضا عدد المفقودين بين اللاجئين القُصر.

وبحسب بيانات المكتب فقد تم حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسجيل فقدان 4763 قاصراً على مستوى ألمانيا (موزعين بين 1604 أطفال و3159 مراهقا).

بينما كان العدد في نفس الفترة من العام الماضي 4433، أي بزيادة 330 قاصرا.

تقرير المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أوضح أن البيانات تشمل القصر المفقودون الأطفال والمراهقين الذين يغادرون أماكن إقامتهم باستمرار (أغلبها مرافق لرعاية الشباب) ثم يعاودون الظهور بعد فترة قصيرة، وتشمل هذه الفئة أيضا القصر الذين سُحبت الحضانة من أحد والديهم.

وذكر لأنه بشكل عام يعد معدل الكشف عن مصير الأطفال الذين تم تسجيل فقدانهم مرتفع، حيث يصل إلى أكثر من 90%. ومع ذلك، فإن هذا المعدل أقل بالنسبة للاجئين القصر، مشيرا إلى أن ذلك يعود جزئيا إلى أن بعض المراهقين من هذه الفئة يغادرون البلاد دون إخطار السلطات الألمانية للعيش مع أقاربهم في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.

وأضاف تقرير مكتب الشرطة إنه وفقا لتجربتها، يمكن الكشف عن مصير حوالي نصف جميع الأشخاص المفقودين في غضون الأسبوع الأول من الإبلاغ، مؤكدا أن نسبة القاصرين والبالغين الذين ظلوا مفقودين لأكثر من عام تشكل نسبة 3% من المجموع العام للمفقودين.

اقرأ أيضا: غالبيتهم سوريون.. ارتفاع عدد اللاجئين في ألمانيا خلال 2021

كما أكدت الشرطة أنه تم البحث عن 1736 شابا لاجئا منذ بداية هذا العام حتى مطلع هذا الشهر، علما أنه قبل عام كان هناك حوالي 1600 لاجئ مسجلين في عداد المفقودين.

ويُعتبر الأشخاص في عداد المفقودين وفقا للقانون الألماني، إذا تركوا دائرة حياتهم المعتادة وأصبح مكان وجودهم غير معروف، وهناك افتراض بوجود خطر يهدد حياتهم.

وهذا يعني أنهم قد يصبحون ضحية لجريمة أو قد يكونون عرضة لحادث أو عجز أو لديهم نية للانتحار، وإذا اختفى قاصرون فجأة، يفترض المحققون في البداية وجود خطر على الحياة.

يشار إلى أنه منذ أبريل/ نيسان الماضي أصبح من الممكن أخذ بصمات الأصابع لأغراض تحديد الهوية، حتى من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام فما فوق، بينما كان في السابق هذا مسموحا فقط مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما.