ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا بأسرع معدل لها منذ نحو 60 عاما خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقا لتقرير صدر أمس الاثنين عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

المكتب ومقره في مدينة فيسبادن قال إن أسعار الجملة نمت الشهر الماضي بأكبر قدر منذ نحو 60 عاما وبالتحديد منذ العام 1962، مؤكدا أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام والسلع الوسيطة.

وأوضح أن أسعار الجملة ارتفعت بنسبة 16.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 15.2% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وعلى أساس شهري تراجع نمو أسعار الجملة إلى 1.3% من 1.6% في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار إلى أنه كانت هناك زيادة حادة في أسعار العديد من المواد الخام والمنتجات الوسيطة الشهر الماضي.

وسجلت أسعار البيع بالجملة للمنتجات البترولية نموا على أساس سنوي بنسبة 62.4%، كذلك ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية مقارنة بالعام السابق.

يشار إلى أن الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كانت أعلى بنسبة 16.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويمثل هذا زيادة بنسبة2.7% مقارنة بسبتمبر/ أيلول السابق له.

ووفقا للبيانات، فإن معدل التضخم السنوي المرتفع يعود في الغالب إلى الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الزراعية، في حين ارتفعت المنتجات الحيوانية أيضا ولكن بشكل أكثر اعتدالا.

أيضا ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 36.9% في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 43.5% بسبب انخفاض المحاصيل. وبلغت الزيادة في أسعار بذور السلجم المستخدمة في إنتاج الزيت النباتي 62%.

وكان تقرير صدر عن المكتب يوم الجمعة الماضي قد أكد أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاما.

اقرأ أيضا: الموجة الرابعة تبدد آمال النمو وتتسبب بتراجع معنويات المستثمرين الألمان

وذكر المكتب في بياناته أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل تضخم في ألمانيا منذ يونيو/ تموز عام 1992، والذي بلغ في ذلك الحين 5.8%.

ويزداد معدل التضخم منذ شهور في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المرافق للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا عقب عام 2020، كما أصبح لإلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا تأثيرا كاملا الآن على أسعار المنتجات، ذلك إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام.

وحاليا ألمانيا تأتي في ذيل القائمة بمنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي، ويتوقع أن يسجل اقتصاد ألمانيا نموا بنسبة 2.7 % فقط هذا العام، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة 5%.