“يحتاج العراق إلى استثمارات كثيرة أهمها في القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الحكومة اعتمادا كبيرا، وبقيمة 27 مليار وقع العراق استثمارا مع شركة (توتال) الفرنسية في قطاعي النفط والكهرباء، وهي استثمارات تساهم في زيادة إنتاج العراق من النفط، في ظل تراجع الاستثمارات العالمية للنفط، لكن مع سهولة استخراج النفط في العراق سيؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي للبلد، لكن ما يعيق هذه التعاقدات هي البيروقراطية الموجودة في دوائر الدولة العراقية، إضافة إلى التدخلات السياسية، وهي أمور تبعد أي مستثمر من الاستثمار في العراق، الذي يحتل مراكز متأخرة وفقا لتقرير سهولة أداء الأعمال”.

“فيما يخص تدخلات الولايات المتحدة في عقود الاستثمار فيمكن القول إن استراتيجية الولايات المتحدة في العراق تغيرت، حيث قل توسع الولايات المتحدة دوليا كما كان في السابق، لذا لا أرى تدخلات أمريكية مباشرة في مثل هكذا عقود، فهناك العديد من العقود الكبيرة أبرمت مع شركات صينية ولم نرى تدخلات أمريكية فيها، لكن قد تكون هناك تدخلات إقليمية تعرقل بعض المشاريع في العراق، كما لا أعتقد أن عقدا كبيرا كهذا مع شركة (توتال) جاء بناءً على مجاملة سياسية بين العراق وفرنسا، في ظل حاجة العراق الكبيرة إلى الاستثمارات في قطاع النفط، لكن طالما الوضع السياسي العراقي مربك بوجود الكثير من مراكز القوى التي لديها القدرة على تغيير بوصلة التوجه السياسي والاقتصادي للبلد، فإن مثل هكذا عقود سيتم عرقلتها وعدم استقرارها”.