قرر كاتب الدولة لشؤون اللجوء والهجرة سامي مهدي تشكيل طرف ثالث خارج عن الخصومة ضد حكم قضائي يفرض استقبال طالبي اللجوء حتى لو كانوا مسجلين ومرحب بهم في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وفي الواقع، يمكن لكل من لم يُستدعى في دعوى قضائية رغم أحقيته اللجوء لإجراء “اعتراض الغير الخارجة عن الخصومة”. وبموجب هذه الوسيلة القانونية، يمكن للطرف الثالث أن يطلب إلغاء قرار قضائي أضر بحقوقه.

و وفقًا لكاتب الدولة، لجأ العديد من طالبي اللجوء إلى المحكمة للحصول على مكان استقبال في بلجيكا بينما هم في الواقع يستفيدون بالفعل من الاستقبال في بلد أوروبي آخر.

ويقول سامي مهدي في بيان صحفي: “بصفتك مهاجرًا، ليس من المعقول أن تطلب سريرًا وحمامًا وطعاما في بلدين في نفس الوقت، حيث ستشغل آنذاك سرير مهاجر آخر تقدم بطلب للحصول على اللجوء لأول مرة وليس له مكان استقبال آخر في الاتحاد الأوروبي”.

و وفقًا للأرقام المؤقتة، تقدم ما لا يقل عن 1168 شخصًا بطلبات لجوء في يناير، رغم تقدمهم بنفس الطلب في دولة أوروبية أخرى.

ويؤكد سامي مهدي أن “العدد الكبير من الأشخاص الذين تقدموا سابقًا بطلبات لجوء في دولة أوروبية أخرى، أو حتى تم استقبالهم هناك، يفرض ضغطًا إضافيًا على شبكة الاستقبال”.