موقع عرب أوروبا- أفاد تقرير أرسله مركزان متخصصان في جامعة غنت  UGent إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بأن الطريقة التي تحدد بها بلجيكا سن الأجانب غير المصحوبين بذويهم (القصر غير المصحوبين) تتعارض مع التوجيهات الأوروبية والدولية.

في العام الماضي ، تم الإبلاغ عن 7180 بلاغًا أجنبيًا قاصرًا غير مصحوبين بذويهم في بلجيكا، و في معظم الحالات ، لا يوجد يقين فوري بأن الشخص قاصر بالفعل، وهذا هو السبب في أن خدمة الوصاية تجري فحصًا طبيًا للعمر، مع العلم أن هذه الخدمة تقع ضمن اختصاص وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن

في عام 2021 ، تم إجراء 2435 فحص عمر، و من بين الأشخاص الذين تم فحصهم ، تبين في النهاية أن 69 % كانوا بالغين.

و منذ سبتمبر 2021 ، لا تزال هناك قضية معلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن امرأة من غينيا أظهر فحص عمرها أنها كانت في سن قانونية عندما وصلت في عام 2019 ، وهي نتيجة ترفضها.

في هذه الحالة ، قدم مركزان متخصصان من جامعة غنت UGent  وهما، مركز حقوق الإنسان (HRC) ومركز الدراسات الاجتماعية للهجرة واللاجئين (CESSMIR) ، ما يُعرف باسم “تدخل طرف ثالث” ، والذي يسمح للمنظمات غير الحكومية أو الأكاديميين لتقديم المشورة القانونية للمحكمة.

ووفقًا للرأي ، فإن الطريقة التي تتحقق بها خدمة الوصاية من سن القاصرين المفترضين هي مشكلة، حيث يتم إجراء الاختبار باستخدام فحص العظام ، المعروف أيضًا باسم “الاختبار الثلاثي”.

ويشير المركزان إلى أن التصوير الومضاني للعظام له عيوب عديدة ، لا سيما أن. هامش الخطأ الكبير جدًا

علاوة على ذلك ، لن تتصرف خدمة الوصاية بشكل صحيح من خلال عدم تقديم وصي مؤقت للقصر المزعومين على الفور خلال الفترة التي يتم فيها إجراء الاختبار.