وقَّعت الجزائر وفرنسا، الخميس، اتفاقية مشتركة حول ملف الذاكرة واسترجاع الأرشيف الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

وذكرت إذاعة الجزائر الدولية (رسمية)، أن اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة ممثلة برئيسها المؤرخ لحسن زغيدي، وقعت مع اللجنة الفرنسية للحقيقة والذاكرة ممثلة بالمؤرخ بنجامين ستورا، اتفاقية ومذكرة مشتركة.

وقالت الإذاعة، إن “عملية التوقيع التي جرت في العاصمة الجزائر، جاءت عقب اختتام الاجتماع الخامس بين اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للذاكرة”.

وتهدف الاتفاقية إلى “استرجاع الأرشيف الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية وممتلكات لا تقدّر قيمتها التاريخية بثمن في قلوب الشعب الجزائري”، بحسب الإذاعة.

وانطلق الاجتماع الخامس للجنة المشتركة، الاثنين الماضي، في الجزائر العاصمة، والذي سبق أن وصفه زغيدي بأنه “إجرائي وعملي” دون أن يكشف عن تفاصيله، وفقًا لوكالة “الأناضول”.

ولم تقدم معلومات إضافية عن مضمون الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وتصر الجزائر على معالجة 4 ملفات رئيسة مع فرنسا تتعلق باستعادة الأرشيف كاملاً، واستعادة جماجم ورفات المقاومين، وتعويض ضحايا التجارب النووية، وتطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات النووية، والكشف عن مصير المفقودين.

وجاء تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، مكونة حصرًا من مؤرخين، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أغسطس/آب 2022، بغية “معالجة منصفة” لملف الذاكرة.

وتربط الجزائر تحسّن علاقاتها بفرنسا، بتقدم ملف الذاكرة.

وتأجلت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس عدة مرات، بسبب الملف، وتحديدا لرفض السلطات الفرنسية تسليم سيف الأمير عبد القادر وبرنوسه (زي تقليدي) وبعض أغراضه، والمحتجزة بقصر أمبواز مكان اعتقاله من 1848 إلى 1952.

والأمير عبد القادر قائد سياسي جزائري ومجاهد عسكري عارض الاستعمار الفرنسي لبلاده في أربعينيات القرن التاسع عشر، وبات بعد 140 عامًا على وفاته في قلب جدل الذاكرة والتاريخ بين فرنسا والجزائر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفق البلدان على استرجاع مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بفترة الاستعمار وممتلكات منهوبة، إضافة إلى 29 لفة و13 سجّلاً من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية، بحسب الإذاعة الجزائرية.