الانتخابات التشريعية تهدد كرسي رئيسة وزراء فرنسا

الانتخابات التشريعية تهدد كرسي رئيسة وزراء فرنسا

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp

شهد هذا لاحقا

الانتخابات التشريعية تهدد كرسي رئيسة وزراء فرنسا

🟢 #الانتخابات #التشريعية #تهدد #كرسي #رئيسة #وزراء #فرنسا

الانتخابات التشريعية تهدد كرسي رئيسة وزراء فرنسا

تهدد الانتخابات التشريعية الفرنسية، الرئيس إيمانويل ماكرون، بإمكانية تغيير رئيسة وزرائه الجديدة، التي عينها قبل يومين فقط، إليزابيث بورن، إذا لم يحصل حزب ماكرون «النهضة» على الأغلبية في الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد أقل من شهر، ما سيؤدي إلى ما يسمى بـ«المساكنة السياسية»، وتقليص صلاحيات الرئيس الفرنسي، كما تحاصر إليزابيث بورن، في الوقت الحالي، ملفات تهدد بتفجير الأوضاع الاجتماعية داخل البلاد.وستجرى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 12 يونيه، بينما يتم تنظيم الدورة الثانية في 19 من الشهر نفسه. وفي 22 يونيه، تبدأ الجمعية الوطنية (البرلمان) عملها، بينما سيتم انتخاب رئيسها، والإعلان عن الكتل الحزبية التي تشكلها، في 28 يونيه، وبعد ذلك، في 29 يونيه يتم تشكيل اللجان الدائمة للجمعية الوطنية.

«المساكنة السياسية»

وإذا لم يحصل حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «النهضة» على الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان) في الانتخابات التشريعية المرتقبة يومي 12 و19 يونيه، سيكون ماكرون مضطراً لتعيين رئيس جديد أو رئيسة جديدة للوزراء بدل إليزابيث بورن، ما سيقود فرنسا نحو ما يسمى بـ«المساكنة السياسية»، التي يكون فيها رئيس البلاد ورئيس وزرائها لا ينتميان إلى التيار السياسي نفسه، وهو ما يجعل رئيس الدولة يفقد بعض صلاحياته الخاصة بالسياسة الداخلية، وهو وضع يفرض على إليزابيث بورن عدم اتخاذ قرارات لا تحظى بالقبول الشعبي خلال الفترة المقبلة، التي تسبق موعد تنظيم الانتخابات التشريعية، لكي يحافظ حزب ماكرون على حظوظه الانتخابية في هذه الاستحقاقات المهمة.

وسبق وعاشت فرنسا «المساكنة السياسية» 3 مرات خلال الجمهورية الفرنسية الخامسة؛ وذلك في عهد الرئيس الفرنسي، فرانسوا ميتران، مع رئيسة الوزراء آنذاك، جاك شيراك، ما بين عامي 1986 و1988، ومرة ثانية في عهد ميتران مع رئيس الوزراء ما بين عامي 1993 و1995، إدوار بلادور، ثم في عهد جاك شيراك بعد أن أصبح رئيساً لفرنسا، ورئيس الوزراء، ليونيل جوسبان، في الفترة من 1997 إلى 2002، وإذا أراد الرئيس الفرنسي التخلص من رئيس الوزراء، الذي لا ينتمي إلى تياره السياسي نفسه، فإن ذلك ممكن عن طريق الاستقالة، لكن الأمر يظل مقروناً بتنظيم انتخابات تشريعية بعد ذلك. وخوفاً من أن يكون الوقت الفاصل بين الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 10 و24 أبريل الماضي، والانتخابات التشريعية، المرتقبة يومي 12 و19 يونيه المقبل، عاملاً ضد حزب ماكرون، ويجعله يفقد بعضاً من زخم الانتصار في الانتخابات الرئاسية، ما سيسمح للمعارضة بتنشيط نفسها، وبالتالي الفوز بمقاعد ثمينة في الانتخابات التشريعية، انتشرت أخبار، قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية الفرنسية بأن إيمانويل ماكرون قد أصدر تعليماته لمقربيه حينها «للقيام بدراسة جدية لحل الجمعية الوطنية اعتباراً من 25 أبريل، اليوم التالي لموعد تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتنظيم الانتخابات التشريعية قبل موعدها»، وهو ما قسم الفرنسيين بين مؤيد ومعارض.

وأوضحت «لوفيجارو» الفرنسية أنه «تقليدياً يصوت الناخبون بطريقة متسقة، ويعطون رئيس الدولة الذي عينوه للتو أغلبية في الجمعية الوطنية، ومع ذلك يبدو أن بعض المنتخَبين المنتمين إلى حزب ماكرون يشعرون بالقلق من أن يكون الوقت ضدهم، ويعتقدون أن الأيام التسعة والأربعين، التي تفصل بين انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، يمكن أن تجعلهم يفقدون بعضاً من زخم الانتصار، وتسمح للمعارضة بتنشيطِ نفسِها من خلالِ الفوزِ بمقاعدَ ثمينةٍ منهم”.

الانتخابات التشريعية تهدد كرسي رئيسة وزراء فرنسا

577 نائباً برلمانياً

وتتكون الجمهوريةُ الفرنسيةُ، في الوقتِ الحالي، من 577 دائرة انتخابية، بعدما تمت إضافة 11 دائرة انتخابية في عام 2012؛ تمثل الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج، ويقدرُ عددُهم بمليوني ونصفِ المليون. وتشهدُ الانتخاباتُ التشريعية الفرنسية انتخاب 577 نائباً في الجمعية الوطنية (البرلمان)، تتمثل مهمتهم في التصويت على القوانين الجديدة، وممارسة الرقابة على الحكومة، ومساءلة وزرائها، إلى جانب المطالبة بفتح لجنة تحقيقات حول قضية أو ملف ما. وبعد أيام قليلة من تعيينها رئيسة للوزراء في فرنسا من قِبل رئيس الجمهورية الفرنسية المعاد انتخابه لولاية ثانية، إيمانويل ماكرون، تحاصر إليزابيث بورن مجموعة من الملفات الحارقة؛ وعلى رأسها تحسين «القدرة الشرائية»، التي تعتبر أكبر شواغل الفرنسيين في الوقت الحالي، وذلك في ظل تزايد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية الروسية وكذا جائحة «كوفيد-19»، إلى جانب رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 65 عاماً في 2031، وهو موضوع حساس يهدد بمشاكل اجتماعية داخل فرنسا، ناهيك عن تقليص نسبة التلوث في فرنسا، بعدما وعد ماكرون الناخبين في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بأن ملف البيئة والمناخ سيحظى باهتمام كبير من قِبله ومن قِبل رئيس الوزراء الجديد.

الانتخابات التشريعية تهدد كرسي رئيسة وزراء فرنسا
أقراء أيضا
افضل 40 تطبيق أندرويد مجانا بأداء خرافي

المصدر : منتوف ومواقع انترنت 👇الانتخابات التشريعية تهدد كرسي رئيسة وزراء فرنسا


الانتخابات التشريعية تهدد كرسي رئيسة وزراء فرنسا